كتب: صهيب شمس
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، عن ترحيل 117 ألفاً و350 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتنظيم ملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود.
اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع المهاجرين
ترأس رئيس الوزراء أسامة حماد الاجتماع الأول للجنة العليا المختصة بمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير النظاميين. خلال هذا الاجتماع، جرى اعتماد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إحكام السيطرة على الحدود وتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد.
أهمية ملف الهجرة للسيادة الوطنية
أكد حماد على أن ملف الهجرة غير النظامية يُعتبر قضية سيادية تمس الأمن القومي الليبي. وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن هذا الملف، مع التركيز على تشديد الرقابة على الحدود والحد من تدفقات المهاجرين.
مكافحة تهريب البشر
كما أشار حماد إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة شبكات تهريب البشر. هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وفقاً للقوانين النافذة.
استعراض مستجدات برامج العودة الطوعية
أوضح البيان الصادر عن الحكومة أن اللجنة المعنية استعرضت مستجدات برامج العودة الطوعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين. كما تم بحث تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2026، والذي يقضي بمنع رعايا عدد من الدول من دخول ليبيا.
برنامج العودة الطوعية للسودانيين
في سياق متصل، تابع الاجتماع برامج العودة الطوعية للسودانيين، حيث أوضح البيان أن عدد المسجلين في هذا البرنامج تجاوز 100 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية. كما تم الإعلان عن بدء تسيير رحلات إنسانية لإعادتهم إلى وطنهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.