كتبت: بسنت الفرماوي
أفادت الدكتورة مها غانم، أستاذة الطب الشرعي والسموم بجامعة الإسكندرية، أن مادة “التارترازين”، المعروفة بالرمز “E102″، مصنفة كأحد المكونات المسموح بها في المنتجات الغذائية والدوائية، لكن ذلك يتطلب الالتزام بضوابط محددة تتعلق بالنسب وجودة المادة المستخدمة.
المسؤولية في الاستخدام
أوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن هناك شروطاً خاصة تضمن وضع هذه المادة في المواد الغذائية والدوائية. وقالت: “مسموح بإضافتها ولكن بنسب معينة ونوعية محددة”.
التأثيرات المحتملة
ذكرت الدكتورة مها أن مادة E102 ليست جديدة في عالم الاستخدام، مضيفة: “هذا المركب معروف بأنه موجود ويتم استخدامه”. إلا أنها أشارت إلى أن بعض المشكلات الصحية قد تظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه هذه المادة. مؤكدة أن ذلك لا ينطبق على الجميع.
الارتباط بفرط الحركة
في حديثها، أشارت إلى ملاحظات ودراسات تربط بين المادة وبين ظهور فرط الحركة لدى الأطفال. لكنها أكدت أن هذه النتائج ليست نهائية، قائلة: “لا أستطيع القول بصورة قاطعة إنها السبب، ولكن هناك دراسات تشير إلى ذلك”.
الأسباب وراء المخالفات
وفيما يتعلق بحملات الرقابة التي تضبط بعض المنتجات، أوضحت غانم أن المخالفات قد تنجم عن استخدام المادة بكميات غير متوافقة مع المواصفات أو بسبب انتهاء صلاحيتها، مشددة على ضرورة الالتزام بالمقاييس الدقيقة.
معايير الاستخدام
وأضافت غانم أن وجود المواد الحافظة والإضافات الغذائية في الأسواق أمر شائع، إلا أن استخدامها يتطلب اتباع معايير دقيقة تضعها الجهات المختصة لضمان سلامة الغذاء. وأكدت على أهمية وجود ضوابط صارمة أثناء احتساب النسب المسموح بها، موضحة أن هذه النسب تقاس بالملي.
دور الحملات الرقابية
وفي ختام حديثها، أشارت غانم إلى أن المستهلك العادي قد يجد صعوبة في التعرف على مدى التزام المنتجات بالنسب المسموح بها فقط من خلال النظر. وذكرت: “المستهلك لا يمكنه معرفة ذلك، لذا فإن ضمير القائمين على الإنتاج مهم، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي تفرضه الجهات المختصة”.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.