كتبت: إسراء الشامي
عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا تنسيقيا موسعا بمقر وزارة الزراعة، لمناقشة خطة مبادرة “القرية المنتجة”. تسعى هذه المبادرة إلى تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في الريف.
أهمية الاجتماع التنسيقي
شهد الاجتماع وزير الزراعة، علاء فاروق، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المعنيين، حيث تناول الاجتماع محاور العمل المتكاملة للمبادرة التي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي، والتطوير الزراعي، وتوفير الدعم الاجتماعي والتمكين الصناعي على المستوى المحلي. وقد ركز الحضور على ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة لتحديد الأدوار والاختصاصات بعناية.
التعاون مع القطاع الخاص
تمت مناقشة سبل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية. كما تم طرح آليات لتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو القرى المصرية. واستعرض الاجتماع الخطط الهادفة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة.
تحقيق التنمية المستدامة
أكد وزير الزراعة أن مبادرة “القرية المنتجة” تعكس رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة. وأشار إلى ضرورة تحويل الريف المصري من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير. وقد تمت الإشارة إلى أهمية التكامل بين الوزارات لضمان أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
استغلال الموارد المتاحة
سلط الوزير الضوء على قيام الوزارة بحصر شامل للأصول غير المستغلة في مختلف المناطق. وتستهدف الوزارة تحويل هذه الأصول إلى كيانات إنتاجية تساهم في توفير فرص عمل مباشرة لأبناء الريف.
دعم القدرات المحلية
تركز المبادرة على الاستفادة من المزايا الإنتاجية لكل قرية، سواء من حيث نوعية المحاصيل أو طبيعتها الجغرافية. كما تهتم المبادرة بتعزيز المهارات الفنية لأفراد القرى بما يسهم في تحسين الإنتاج.
دور وزارة التنمية المحلية
استعرضت وزيرة التنمية المحلية الإجراءات التي قامت بها وزارتها بالتنسيق مع المحافظات. وتم حصر المشروعات القائمة وتحليل الميزات النسبية للقرى. كما تم حصر المنشآت غير المستغلة القابلة لإعادة التوظيف ضمن المبادرة.
أهمية تمكين الأسر الريفية
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تدعم المبادرة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية. ويهدف الصندوق إلى تقديم تدخلات متكاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومنحها فرصة لتحقيق دخل مستدام.
استراتيجية الصناعة 2030
أكد وزير الصناعة على أن المبادرة تعتبر من العناصر الأساسية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030، حيث تستهدف توفير فرص عمل في القرى. وأوضح أن الوزارة ستنسق مع اتحاد الصناعات لتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر جدوى.
التدريب والتأهيل
أشار مساعد وزير التخطيط إلى أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لدعم المبادرة. وتعمل الوزارة على توفير برامج تدريبية بالتعاون مع مراكز متخصصة لتأهيل العمالة في القرى.
لجنة تنفيذية لمتابعة التقدم
تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة وتحديد جدول زمني للتطبيق في القرى المستهدفة بمختلف المحافظات. هذا التعاون الواسع بين الوزارات يسعى نحو تحقيق حلم تطوير الريف المصري وتحويله إلى وحدات إنتاجية ناجحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.