كتب: كريم همام
رحب النائب عمر الغنيمي بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول إعداد حزمة حوافز تهدف إلى دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي. وأوضح الغنيمي أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية في حماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعتبر نقلة نوعية نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير حياة كريمة للعامل المصري.
توجه الحكومة بشأن المحور الاقتصادي
أشاد الغنيمي بجرأة الحكومة في استهداف ملف العمالة غير المنتظمة، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن تفعيل تجارب دولية ناجحة لدمج هذه العمالة يتناسب مع الواقع المصري، مما يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو الإصلاح.
رسالة طمأنة للشارع المصري
شدد النائب على أن تحديد رئيس الوزراء لهدف المبادرة، الذي لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة، يمثل رسالة مهمة للشارع المصري. هذه الرسالة تأتي لتقطع الطريق أمام أي مخاوف قد تثار حول التكلفة المالية لدمج هذه العمالة، مما يعزز ثقة المواطنين في جهود الدولة.
تمكين وصيانة حقوق العمالة
تتضمن المبادرة تركيزاً على التمكين والحماية، من خلال توفير تأمين صحي ومعاشات ملائمة. هذا التحول من العمالة التي تفتقر للضمانات إلى شريك فعّال في بناء الاقتصاد الوطني يعدّ بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي
أضاف الغنيمي أن دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي يمنح الدولة رؤية أكثر دقة حول حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي. هذه الرؤية تعزز من قدرة الدولة على تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، مما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
الدولة الراعية ودعم المواطنين
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن وجود هذه العمالة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية يشكل خط دفاع أول في مواجهة الأزمات الاقتصادية أو المخاطر الصحية. هذا الدعم يمثل تجسيداً لمفهوم “الدولة الراعية”، التي تهتم بتأمين مستقبل أبناء شعبها، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الخطوة التاريخية نحو التنمية
أكد النائب عمر الغنيمي أن هذه المبادرة تمثل استكمالًا لنهج الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان وتنميته. تعتبر هذه الخطوة تاريخية، إذ ستسهم بشكل كبير في تغيير وجه التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة في مصر للأفضل، وتعزيز الشمول الاجتماعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.