كتب: صهيب شمس
تناقش جلسة مجلس النواب العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يأتي هذا النقاش في إطار مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
جهود تطوير المنظومة الضريبية
يستهدف مشروع القانون تحسين وتطوير النظام الضريبي في البلاد، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي. وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن هذا التعديل يأتي في إطار السياسة الضريبية الحالية، والتي تستهدف ضبط المجتمع الضريبي. وذلك من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات، والانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
تحقيق العدالة الضريبية
سيوفر تطبيق هذه التعديلات معلومات دقيقة لمصلحة الضرائب المصرية، مما يعزز الشفافية ويحقق العدالة الضريبية. كما أن تعديل القانون يأتي استجابةً لتوصيات البنك الدولي، والتي تهدف إلى تسريع تأسيس الشركات ومنع إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة.
إلزامية السجلات المحاسبية
يتضمن مشروع القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (38) بتنصيب التزام كافة الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية، سواءً كانت يدوية أو إلكترونية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الانضباط الضريبي وتوفير معلومات أكثر دقة عن الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
تعديلات على البطاقات الضريبية المؤقتة
تتضمن التعديلات أيضًا إعادة تنظيم البطاقات الضريبية المؤقتة، حيث سيتمكن الممولون من الحصول على بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط. لكن سيكون من الضروري سداد أي مستحقات ضريبية خلال فترة سريان البطاقة.
تعديل المادة الثانية بالقانون
قامت اللجنة المشتركة بإعادة صياغة المادة الثانية من مشروع القانون، مضيفة مادة جديدة برقم (27 مكرراً) لتعزيز التنفيذ العملي للقوانين الضريبية. سيسمح ذلك باستخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولكن مع حظر استخدامها في إصدار الإيصالات والفواتير الإلكترونية.
توازن بين تيسير الإجراءات والالتزام الضريبي
تؤكد اللجنة المشتركة أن مشروع القانون، بعد إدخال التعديلات، يسعى لتحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات للممولين وتعزيز بيئة الأعمال، وبين حماية حقوق الخزانة العامة وتعزيز الالتزام الضريبي. وسيعزز ذلك جهود الإدارة الضريبية ويحقق المزيد من الشفافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.