كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على نص المادة 76 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر. تتعلق هذه المادة بآليات تقديم التظلمات والضوابط المتعلقة بها، مما يساهم في تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالجهاز.
آليات تقديم التظلم
يشترط أن يقدم أي تظلم إلى اللجنة المعنية وفقًا لما ورد في المادة 75 من القانون خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. يتم ذلك من خلال ارسال خطاب مسجل يحمل علم الوصول، أو عبر أي وسيلة إلكترونية تمكن من إثبات علم الشخص المعني بالقرار.
ضمانات الدفاع والمواجهة
حرصت المادة 76 على ضمان حقوق المتظلمين، حيث أكدت على ضرورة تقديم ضمانات للدفاع والمواجهة. يتضمن ذلك عدة إجراءات، من بينها إخطار المتظلم وباقي ذوي الشأن بموعد نظر التظلم. كما تتيح للمتظلم الاطلاع على ملف التظلم، وتقديم مذكراتهم ودفاعهم، بالإضافة إلى إمكانية طلب سماع أقوالهم أمام اللجنة.
قرارات اللجنة ونظام البت
تلتزم لجنة التظلمات بإصدار قرارها مسببًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم. في حال فوات هذه المدة دون البت في التظلم، يُعتبر ذلك بمثابة رفض تلقائي للتظلم المقدم. يمكن للجنة اتخاذ أحد القرارات التالية: إلغاء القرار المتظلم منه، تخفيض الجزاء المالي المقرر، أو رفض التظلم.
الطبيعة النهائية للقرارات
أوضحت المادة بأن قرارات اللجنة بشأن التظلم تكون نهائية، مما يعني عدم إمكانية الطعن عليها في مراحل لاحقة. هذا التوجه يعكس الحرص على الاستقرار القانوني، ويعزز من مصداقية الجهاز في تعاملاته مع الأفراد.
الإعلان وإجراءات تقديم التظلمات
تتضمن اللائحة الخاصة بالجزاءات تحديد وسائل الإعلان عن النتائج وإجراءات تقديم التظلمات. تعد هذه الخطوات ضرورية لضمان التفاعل الفعّال مع المنظومة القانونية، وضمان حقوق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم.
إن إقرار مجلس النواب لهذه المادة يمثل خطوة هامة نحو إعادة تنظيم عمل جهاز مستقبل مصر، معززًا من شفافية اتخاذ القرارات، ومحققًا لمبدأ العدالة في التعامل مع التظلمات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.