كتبت: إسراء الشامي
تستعد الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، لعقد جلسة استماع هامة يوم السبت المقبل، الموافق 20 يونيو 2026. الجلسة ستشهد محاكمة 39 متهماً في القضية 15072 لسنة 2024 جنايات التجمع، والتي تُعرف باسم “الهيكل الإداري للإخوان”.
تفاصيل القضية
تحققت النيابة العامة في ملابسات القضية التي تتعلق بتأسيس هيكل إداري يتبع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك منذ عام 1995 وحتى 19 أغسطس 2018. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الرئيسيين، الأول والثاني، توليا قيادة هذا الهيكل، الذي أُسس بشكل يخالف أحكام القانون. كما اتُهموا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، متبنيين أفكاراً تتماشى مع التنظيمات الإرهابية مثل داعش.
الجرائم الموجهة للمتهمين
وبحسب تفاصيل القضية، فإن مجموعة من المتهمين، الذين تتراوح أرقامهم من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. هذا يُظهر درجة من الوعي والمعرفة بمخططات الجماعة وما تتضمنه من أنشطة غير قانونية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.
اتهامات spécifiques بالتمويل وحيازة الأسلحة
التحقيقات أسفرت أيضاً عن توجيه تهم محددة لعدد من المتهمين. فقد وُجهت للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين، فضلاً عن المتهمين الثاني والثلاثين والرابع والثلاثين، الاتهامات بارتكاب جرائم متعلقة بتمويل الإرهاب. كما تم توجيه اتهامات أخرى للمتهم السادس والعشرين بحيازة سلاح تقليدي، بينما وُجهت ضربات إضافية للمتهمين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين بحيازة أسلحة مششخنة.
التحضيرات للجلسة المرتقبة
تترقب الأوساط القضائية والجماهيرية هذه الجلسة التي قد تكشف المزيد من الحقائق حول هيكل الإخوان وعلاقته بالأنشطة الإرهابية. تأمل النيابة العامة أن تسلط هذه المحاكمة الضوء على الأنماط الإجرامية للتنظيم وكيفية تنفيذ أعماله دون مراعاة للقانون أو الأمن العام.
الجلسة تعتبر واحدة من المحاكمات الجوهرية التي قد تؤثر بشكل كبير على مسار مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون في البلاد. الإجراءات القانونية المستمرة تظهر جدية الدولة في التصدي لأي شكل من أشكال التطرف والعنف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.