كتبت: إسراء الشامي
اعتمدت وزارة التنمية المحلية والبيئة الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية الجديدة لجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027. تركز هذه الخطة على عدة مجالات حيوية تساهم في تعزيز جهود البلاد لحماية البيئة واستدامة مواردها.
الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء
تُعد جهود الحد من التلوث من أبرز محاور الخطة المجددة. تشمل المبادرات تحسين نوعية الهواء وكفاءة الطاقة في جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تشغيل الشبكتين القوميتين لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء، بهدف تقليل الملوثات الناجمة عن عوادم المركبات.
تنمية واستدامة الموارد الطبيعية
تسعى الوزارة من خلال خطتها إلى تنمية واستدامة الموارد الطبيعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. يتضمن ذلك إدارة المخلفات بطرق فعالة، بالإضافة إلى رعاية القطاعات التي تدعم الاقتصاد الدائري والصناعات الخضراء. تعتبر هذه الجوانب ضرورية لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي
تتضمن الخطة استراتيجيات رائدة لمعالجة الصرف الصناعي، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجاً لإنشاء محطات المعالجة. هذا النهج يسهم بشكل مباشر في تقليل الصرف الصناعي الذي قد يؤثر سلباً على الموارد المائية. كما يسهم في حماية المجاري المائية العذبة من التلوث المعروف بخطورته.
التعاون من أجل حماية البيئة البحرية
في إطار حماية البيئة البحرية، تشمل الخطة الاستثمارية استكمال برامج رصد نوعية المياه الساحلية والبحيرات المصرية. تعمل الوزارة على تفعيل منظومات الرصد اللحظي للمسطحات المائية، إلى جانب مجهودات مكافحة التلوث البحري بالتعاون مع الجهات المعنية. تهدف هذه الخطوات إلى زيادة الكفاءة في إدارة الموارد البحرية.
تحسين المؤشرات البيئية
تتطلع وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى إحداث تحسن ملحوظ في المؤشرات البيئية من خلال هذه المشروعات. كما تهدف لربط الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية بوصولها إلى معايير دقيقة تشمل تركيب مستشعرات لرصد التلوث بشكل لحظي، متصلة بالشبكة القومية لجهاز شئون البيئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.