كتبت: سلمي السقا
تحتوي المادة 65 من قانون الموارد المائية والري على مجموعة من المحظورات الأساسية التي تهدف للحفاظ على المياه وحماية الموارد المائية في البلاد. وتأتي هذه المحظورات في سياق الجهود المبذولة لضمان استدامة المياه والحد من المخاطر التي قد تؤثر على النهر وجميع مجاريه.
أعمال البناء في المناطق المحظورة
يحظر قانون الموارد المائية إقامة أي مبانٍ أو منشآت، أو إجراء أية أعمال في المناطق المحظورة المحيطة بجسور نهر النيل وفرعيه. يتطلب القانون موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى اللجنة العليا للتراخيص. هذه الموافقات تأتي مصحوبة بشروط يجب الالتزام بها، وتحدد الوزارة مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ استيفاء الأوراق اللازمة.
تحذيرات بشأن العائمات السياحية
تعتبر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل ممنوعة. يسمح بإنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص على أن يتم ذلك طبقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة. كما يُمنع إنشاء عائمات جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. في حال منح الترخيص، يجب أن تتم أعمال الإنشاء والصيانة في ورش متخصصة معتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى.
رسو العوامات والذهبيات
أي رسو للعوامات أو الذهبيات على شاطئ نهر النيل أو فرعيه أو أي مجرى مائي عام يتطلب ترخيصاً من الوزارة. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم حركة العائمات وحمايتها من المخاطر الممكنة.
منشآت مآخذ مياه الشرب
يحظر إقامة أية منشآت ضمن حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل، والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار. يجب الحصول على ترخيص من الوزارة للقيام بذلك، حرصاً على سلامة مياه الشرب.
المنشآت على مجرى النهر
أي منشآت يتم إنشاؤها على مجرى نهر النيل أو فرعيه، بالإضافة إلى أعمال الحماية أو التكسيات، يجب أن تتم بناءً على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة. ويعكس هذا الشرط أهمية إجراء الدراسات الفنية لضمان سلامة المنشآت.
إنشاء المنشآت السياحية
إنشاء أي منشآت سياحية أو نوادٍ في منطقة مجرى نهر النيل يتطلب ترخيصاً واضحاً من الوزارة. تضمن هذه الإجراءات الحفاظ على النهر وتعزيز السياحة المستدامة في المنطقة.
تعديلات على المبانى والمنشآت
يتم منع أي إحلال أو تجديد أو تعديل للمباني والمنشآت في المنطقة المحظورة، باستثناء أعمال المنفعة العامة التي تملك ترخيصاً. يتعين إزالة المباني غير الحاصلة على ترخيص، وتتحمل الوزارة مسؤولية عدم حدوث غرق لهذه المباني فقط في حال كانت حاصلة على الترخيص المعتبر.
تظهر هذه المحظورات جلياً أهمية الحفاظ على الموارد المائية والامتثال للقوانين لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.