كتب: إسلام السقا
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس في قضية سارة خليفة، التي تواجه اتهامات بتصنيع المخدرات. في تلك الجلسة، طلب دفاع المتهمة تغيير قيد ووصف الاتهام الموجه لموكليه بشأن المواد المخدرة المضبوطة، وذلك عقب قرار عدم دستورية قانون رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المخدرات.
الدفاع ينفي الاتهامات
أوضح دفاع المتهمين أن ما ورد في التحقيقات حول وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلاً قاطعًا على تورطهم في الواقعة. وأكد الدفاع أن الاتصال المذكور، الذي أُرفق ضمن الأدلة، يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، وليس له صلة بالاتهامات المنسوبة. وأضافوا أن هواتف المتهمين لم تحتوِ على أي محتوى أو تسجيلات تدل على مشاركتهم أو تورطهم في الجرائم المدعى بها.
انتفاء تعاطي المخدرات
أشار الدفاع أيضاً إلى انتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس. وطالب المحامون ببطلان التحريات على اعتبار أنها غير جدية وتعتمد على أقوال مرسلة تفتقر إلى الأدلة اليقينية. وقد أشار أحد المحامين إلى إقرار شقيق سارة خليفة خلال التحقيقات بعدم معرفته بالواقعة، مشددًا على أن اعترافاته جاءت دون قرارات ضبط وإحضار صحيحة.
التحريات والتفتيشات المثيرة للجدل
ناقش دفاع المتهمين قضية عدم جديّة التحريات، مبديًا تساؤلات حول سبب عدم القبض على المتهمين منذ وقت طويل بالرغم من ثبوت الاتجار بالمخدرات في السابق. كذلك، لفت الدفاع الانتباه إلى كيفية دخول المخدرات إلى مصر، وأكد على تقصير في التحريات. وأوضح الدفاع أنه ينبغي بطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الإلكترونية والبرامج المعلوماتية الموجودة على هواتف المتهمين، وذلك للتجاوزات في إجراءات التفتيش.
أدلة النيابة العامة والتسجيلات
في جلسة اليوم، قرأ ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، حيث أكد أن التحقيقات أثبتت دور سارة خليفة وآخرين في توفير المكان وسهولة المعدات وما يرتبط به من تحركات مشبوهة. وظهرت هذه الأدلة من خلال التسجيلات والمضبوطات وفحوص المعمل الكيماوي، والتي لا تقبل الشك.
طلبات دفاع المتهمة
خلال الجلسة الماضية، تقدم محامي سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية، موضحًا أن تلك الصور قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته. ومع ذلك، رفض ضابط التحريات النظر فيها أو التعليق عليها، مؤكدًا تمسكه بما أُدلي به في تحقيقات النيابة العامة.
تمت مناقشة الشاهد في الجلسة، حيث وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا حول الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته. تساءل الدفاع عما إذا كانت هذه الإصابات قد حدثت أثناء عملية الضبط أم داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. جاء رد الشاهد متمسكًا بأقواله دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الاتهامات الموجهة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.