كتب: صهيب شمس
دعا الإعلامي محمد الباز إلى إنهاء الجدل الإعلامي المحيط بقضية أسرة الدجوي، مؤكدًا أهمية التوجه إلى الجهات القضائية المعنية لحل النزاعات والخلافات. وأوضح الباز، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “الشمس”، أن التصريحات المتبادلة بين الأطراف يجب أن تتوقف، وألا تُستغل في الرأي العام.
ترك التفاصيل للجهات القانونية
رفض الباز الدخول في تفاصيل قضية الميراث، مشددًا على أنها تتعلق فقط بأطراف النزاع والقضاء. وأشار إلى ضرورة الحفاظ على سمعة الدكتورة نوال الدجوي، محذرًا من الزج باسمها في الجدل الدائر. وأكد أن عمرو الدجوي يجب أن يتوقف عن الإدلاء بتصريحات إعلامية بشأن القضية، مشددًا على أن المحامين والمستشارين القانونيين هم الأكثر كفاءة في التعامل مع ملف القضية وفقًا للإجراءات القانونية.
تباين الروايات وضرورة التحقيق
تحدث الباز أيضًا عن تباين الروايات المتعلقة بواقعة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الاختلاف في الأقوال بشأن مصير هذه الهواتف، سواء تم سرقتها أو لا، يطرح تساؤلات تتطلب تحقيقًا فنيًا دقيقًا. وحذر الباز من خطر توجيه اتهامات جنائية خطيرة دون وجود أدلة واضحة، مشيرًا إلى أن الاتهام في قضايا معقدة يستوجب وجود مستندات وقرائن قانونية متينة.
أسباب الوفاة والحساسية الإنسانية
وفيما يتعلق بأسباب وفاة أحد أفراد الأسرة، أكد الباز أنه لا يمتلك القدرة على إصدار حكم أو تفسير طبي. وأوضح أن تحديد الأسباب الدقيقة يحتاج إلى أدلة وتقارير مختصة، مؤكدًا أنه ليس مختصًا في الطب النفسي. وتبقى هناك العديد من التساؤلات تحتاج إلى إجابات، مثل ظهور مستندات جديدة قبل الوفاة، وهو ما يبرز الحاجة إلى استكمال البحث والتحقيقات.
تدهور الحالة الصحية وحقوق الأطراف
أكد الباز أن القضية تحمل تفاصيل معقدة، وأن الوصول إلى نتائج قاطعة يتطلب مستندات وأدلة موثوقة. وأوضح أن الراحل أحمد الدجوي كان قد تولى مراجعة جزء كبير من الملفات المتعلقة بالقضية، وكان محل ثقة داخل الأسرة. وعند الحديث عن حالة الدكتورة نوال الدجوي الصحية، أشار الباز إلى أنه لم يلتق بها مؤخراً، مما يجعله غير قادر على تقييم حالتها بشكل مباشر.
أخيرًا، شدد محمد الباز على ضرورة لجوء أي طرف يرى أن لديه حقوقًا قانونية إلى القضاء، كونه الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في النزاعات، بعيدا عن التصعيد الإعلامي أو توجيه الاتهامات المتهورة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.