مخالفات مالية في نادي طهطا الرياضي بسوهاج

كتب: صهيب شمس

فتحت شكوى تقدم بها أحد أعضاء الجمعية العمومية بنادي طهطا الرياضي بمحافظة سوهاج ملفًا من الملاحظات المالية والإدارية داخل النادي. وكشفت أعمال الفحص التي أجرتها الجهات المختصة عن وجود مخالفات تتعلق بصرف مبالغ مالية دون استيفاء الإجراءات القانونية والضوابط المنظمة لعمليات الصرف داخل الهيئات الرياضية.

تفاصيل الشكوى المقدمة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما قام أحد أعضاء الجمعية العمومية بنادي طهطا بتقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية. تضمنت الشكوى مخالفات بشأن صرف مستحقات مالية لعدد من المدربين، دون اكتمال المستندات الرسمية المطلوبة. كما تم الإشارة إلى غياب موافقات موثقة من مجلس إدارة النادي تسمح باتخاذ إجراءات الصرف.

إجراءات الفحص والتحقيق

عقب تسلم الشكوى، تحركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، حيث قامت بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بفحص جميع ما ورد في الشكوى. وقد تم مراجعة المستندات والدفاتر المالية الخاصة بالنادي للوقوف على مدى صحة المعلومات المذكورة. وأسفرت أعمال الفحص عن رصد عدد من الملاحظات المالية والإدارية التي تم تدوينها في تقرير رسمي.

نتائج الفحص

أظهر تقرير الفحص صرف مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه باسم أحد المدربين، دون وجود محضر رسمي لمجلس الإدارة يتضمن الموافقة على عملية الصرف. كما أبرز التقرير وجود ملاحظات حول عدم اكتمال الدورة المستندية والإجراءات الواجب اتباعها قبل اعتماد تلك المستحقات المالية. وقد تمت بعض الإجراءات المالية دون استيفاء كافة الموافقات والضوابط المنصوص عليها.

الإجراءات القانونية والتوجهات المستقبلية

نتيجة لذلك، أخذت الجهات المختصة خطوات قانونية للتحقيق في الواقعة وفحص مدى وجود مخالفات تستوجب المساءلة. أكدت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، في خطاب رسمي، أنها قامت بفحص الشكوى المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما أسفر عنه الفحص من ملاحظات. كما تم إحالة الملف إلى الجهات المختصة للتحقيق في كافة الملابسات.

الانتظار لنتائج التحقيقات

تترقب الأوساط الرياضية بمدينة طهطا نتائج التحقيقات التي ستحدد مصير الواقعة. سيتم التأكد مما إذا كانت عمليات الصرف التي تمت داخل النادي قد جاءت بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعمل المالي داخل الأندية الرياضية، أو سيتم توضيح الموقف القانوني بشأنها. تأتي هذه الواقعة في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرقابية على ضرورة إحكام الرقابة على أموال الهيئات الرياضية. وذلك لضمان التزام مجالس الإدارات بالقواعد المنظمة للصرف، حفاظًا على المال العام، وضمان توجيه الموارد المالية للأهداف التي خصصت من أجلها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.