كتب: أحمد عبد السلام
حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد الأطر الزمنية اللازمة لكل جهة إدارية لتقديم مشروع ميزانيتها. حيث جاءت المادة 18 من هذا القانون لتحدد التزام كل جهة بإعداد مشروع موازنتها وفق مضامين الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأهداف الاستراتيجية المحددة لكل وزارة أو جهة مستقلة.
تقديم مشروع الموازنة
تنصّ المادة على أنه يتعين على كل جهة إدارية تقديم مشروع موازنتها إلى الوزارة المعنية في موعد يحدده الوزير المختص، وذلك بحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المالية. وهذا الإجراء يسهم في ضمان تنظيم وإدارة المشروعات المالية بشكل أفضل، مما يُمكّن الحكومة من تحقيق أهدافها المحددة بشكل فعال.
موازنة الهيئات العامة الاقتصادية
تجدر الإشارة إلى أن موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تُعد وتنفذ بناء على موازنة البرامج والأداء. هذا الأمر يتم وفق النظام المحاسبي الموحد، وفي ظل رؤية واضحة لأهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. لذا، فإن تقسيم الموازنات يعتمد على البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي الذي يتناسب مع طبيعة نشاط هذه الهيئات العامة.
تعريف الموازنة العامة للدولة
عرف القانون الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المالي للسنة المالية المقبلة. تهدف هذه الموازنة إلى تحقيق أهداف محددة للحكومة ضمن إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما حدد القانون السنة المالية بأنها سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.
الإطار الزمني للموازنة
يعكس هذا القانون ورغبة الحكومة في تكريس الشفافية والجدية في التخطيط المالي. فهو يمنح كل جهة إدارية الفرصة الكافية لإعداد موازنتها بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية والأهداف الاستراتيجية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
في ظل هذه المتغيرات، يُعد التقيد بالمواعيد المحددة لتقديم الموازنة من قبل الجهات الإدارية أمرًا أساسيًا. سيؤدي ذلك إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وضمان استغلال الموارد المالية المتاحة بأفضل صورة ممكنة لتحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.