كتبت: سلمي السقا
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن اتخاذ قرار بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية الخاصة بالشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين. هذا القرار يشمل القوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2026، حيث تم مد موعد تسليمها إلى 30 يونيو 2026.
تفاصيل القرار
ينص القرار الصادر عن الهيئة على ضرورة تقديم القوائم المالية مع الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات ضمن المواعيد الجديدة. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بغرض التيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين. كما يمنح القرار الشركات الوقت الكافي لإعداد القوائم المالية وتقديم البيانات اللازمة وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لعام 2024.
أهداف الهيئة من القرار
تهدف الهيئة من خلال هذا التمديد إلى توفير المجال الكافي للشركات لإتمام جميع الإجراءات اللازمة والتي تتطلب مستويات عالية من الدقة. إن التزام الشركات بقوانين الإفصاح المالي يعكس الشفافية المطلوبة في السوق، ويعزز الثقة بين الشركات والمستثمرين.
الإطار التنظيمي لقطاع التأمين
في سياق متصل، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد استكملت مؤخرًا إطارها التنظيمي لقطاع التأمين بكافة أنشطته وكياناته، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التأمين ومجمعاته. هذا العمل يأتي ضمن جهود الهيئة لضمان تفعيل أحكام قانون التأمين الموحد والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية لهذه الأنشطة.
الحوار المجتمعي والمبادرات الداعمة
قام الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بإجراء حوار مجتمعي مع كافة الأنشطة والمهن التأمينية. تأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز كفاءة سوق التأمين وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي. تعكس هذه الخطوات التزام الهيئة بتوفير بيئة مناسبة للنمو والتطور في القطاع.
الحاجة إلى تطبيق القوانين والتنظيمات بصورة فعالة تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز أداء قطاع التأمين وتطوير صناعة الخدمات المالية بشكل عام. يجسد قرار مد فترة تقديم القوائم المالية استجابة الهيئة لاحتياجات السوق ومتطلباته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.