كتب: كريم همام
أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن الثروات الطبيعية التي تزخر بها المحافظة تُحمل الجميع مسؤولية وطنية وأخلاقية للحفاظ عليها وتنميتها. تُعتبر هذه الثروات ركيزة أساسية للدخل القومي وهي وعاء حقيقي للاستثمار. أوضح البرقي أن التنمية المستدامة وإدارة الموارد بشكل ذكي هما السبيل لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.
أهمية الندوة التدريبية
جاءت تصريحات محافظ البحر الأحمر خلال كلمته في فعاليات الندوة التدريبية التي تم تخصيصها للتعريف بمعايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام 2026. تأتي هذه الندوة ضمن حراك تنموي فريد يمزج بين التميز المكاني وطموحات العصر، مما يؤكد دورها كمنطلق لتدريب المشاركين ورسم ملامح الغد المستدام.
مقومات طبيعية فريدة
أشار المحافظ إلى أن المحافظة تتمتع بمقومات طبيعية مميزة، تشمل سلاسل جبلية رائعة وصحارى شاسعة، والتي تفتح آفاقاً واسعة لنشاط سياحة “السفاري”. كما تتمتع طبيعتها الساحلية وشمسها الساطعة بمكانة تجعلها درة السياحة العالمية، فضلاً عن ثرواتها المحجرية والتعدينية.
عصر المعلومات والابتكار
أكد الدكتور البرقي أن العالم يشهد بداية عصر جديد يتصدر فيه صناعة المعلومات والتقنيات المتطورة. وأكد أن اقتصاد المعرفة والأفكار هو المستقبل الذي نستعد لدخوله بخطى واثقة. تمتلك المحافظة مخزونا كبيرا من الأفكار الرائدة التي يجب أن تُترجم إلى واقع ملموس، حيث وجه المحافظ دعوة مفتوحة لجميع أبناء البحر الأحمر والمبتكرين لتقديم أفكارهم والمشاركة الفاعلة.
خبرة ومعرفة من المشاركة
شدد الدكتور البرقي على أن الجميع يدعى للفوز بهذه الساحة الفكرية، حيث أن المشاركة تعطي خبرة عملية ثرية، حتى لو لم يحالف الحظ مشروع المشارك. تم شرح تفاصيل معايير التقييم الدقيقة التي ستُطبق على المشروعات المقدمة، ومنها المكون الأخضر الذي يركز على تقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مدى اعتماد المشروع على التكنولوجيا الحديثة.
رؤية استراتيجية لدعم التنمية
تسعى المبادرة الوطنية الخضراء الذكية إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما تمثل هذه المبادرة نموذجاً غير مسبوقٍ عالمياً يربط بين الأبعاد البيئية والتحول الرقمي، مستهدفة تقديم حلول محلية مبتكرة للمشكلات البيئية وتغير المناخ. تضع هذه الجهود عروس البحر الأحمر في موقع الريادة كمقدمة لتحويل الرؤى الوطنية إلى مشروعات حقيقية ذات أثر ملموس.
فئات متنوعة للمشروعات
ركزت النقاشات خلال الندوة على الفئات الست المعنية بالدورة الرابعة للمبادرة، والتي تضم مشروعات من أحجام مختلفة، بدءًا من الكبيرة إلى المتوسطة والصغيرة، وصولاً إلى مشروعات الشركات الناشئة. تتواجد أيضاً مشروعات مستهدفة للمرأة والتغير المناخي، بالإضافة إلى المشروعات غير الربحية، مما يضمن استثمار كافة الطاقات والإبداعات داخل المجتمع المحلي.
دعماً مستمراً للمشاركين
أفاد القائمون على الندوة بأنهم مستمرون في تقديم الدعم الفني والتوجيه للمشاركين خلال فترة تسجيل المشروعات. هذا الدعم يهدف إلى ضمان التوافق مع الشروط والمعايير المطلوبة، مما يعزز من فرص المحافظة في اقتناص المراكز الأولى ويؤكد قدرة أبنائها على تقديم حلول مبتكرة تُعزز التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.