كتب: كريم همام
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء. حضر الاجتماع مسؤولو وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، حيث تم مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة. يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين بهدف تعزيز كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية.
اجتمع في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء، وغيرهم من القيادات في الوزارتين. تناولت النقاشات أهمية موازنة البرامج والأداء كأداة حديثة لتطوير التخطيط وإدارة المالية العامة.
أهمية موازنة البرامج والأداء
أكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن موازنة البرامج والأداء تمثل أحد أهم الأدوات في تحسين أداء القطاع الحكومي. تعتمد هذه الموازنة على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية، مما يسهم في توجيه الإنفاق العام نحو نتائج فعالة تتماشى مع أولويات الدولة. ولفت الوزير إلى أهمية ترسيخ هذه المنهجية كركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي.
تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي
أوضح الوزير أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي. يعتمد هذا النهج على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج التنموية، مما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة. هذا يضمن أيضًا التقييم المستمر للأداء الحكومي.
اتساق المنهجية مع القوانين الوطنية
أشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد. تأتي هذه المنهجية كجزء من جهود الدولة لتطبيق منظومة متابعة حديثة مرتبطة بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية.
التوجه الاستراتيجي والمستقبل
أضاف الدكتور رستم أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى الانتقال من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج. يهدف هذا النهج إلى تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
توافق بين وزارتي المالية والتخطيط
من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء وما تحقق من خطوات خلال الفترة الماضية. أكد أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لضمان توحيد المفاهيم والمنهجيات.
أوضح صبحي أن وزارتي المالية والتخطيط توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية. يركز العمل الجاري على مراجعة المشروعات والأنشطة ذات الصلة بالبرامج، مما يعزز دقة التصنيف المالي ويرسخ الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.