كتب: كريم همام
أكد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس، أن مشروع قانون إنشاء “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يأتي ضمن التشريعات الاستراتيجية التي تُؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الدولة المصرية. وأوضح أن الهدف الحقيقي من القانون لا يكمن في إنشاء كيان جديد، بل في تمكين الدولة من إدارة مواردها وأصولها بكفاءة، مما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي
يستهدف مشروع القانون زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتعزيز الأمن الغذائي، حيث يسعى إلى رفع كفاءة استغلال موارد الدولة، لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فرؤية “مستقبل مصر” تتمحور حول تحويل الموارد إلى قيمة مضافة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز العائد من الأصول الوطنية
أضاف النائب طاهر الخولي أن العائد من أصول الدولة ومواردها لا يعكس هدفًا ماليًا فحسب، بل يشمل أيضًا توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج. فنجاح “جهاز مستقبل مصر” سيمكن الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية وتطوير الخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تنسيق فعال مع الجهات المعنية
رغم أهمية المشروع، شدد وكيل اللجنة على ضرورة أن يكون هذا الجهاز شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، حيث يعمل في إطار من التكامل والتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة. وذلك دون أي تعارض أو تداخل في الاختصاصات، مما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار ويعجل من وتيرة تنفيذ المشروعات.
إدخال تعديلات جوهرية
أشاد طاهر الخولي باستجابة الحكومة لعدد من التعديلات الجوهرية التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن هذه الاستجابة تعكس احترامًا للدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب. ومن أبرز هذه التعديلات النص على خضوع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
رسالة وطنية من خلال “مستقبل مصر”
نبه الخولي إلى أن أهمية المشروع تتجاوز مجرد تنظيم عمل جهاز جديد؛ فاسم “مستقبل مصر” يحمل رسالة وطنية تعكس رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ومواردها. القاعدة الحقيقية لقيمة المشروع تكمن في قدرته على تحويل تلك الإمكانات إلى مشروعات وفرص واستثمارات.
قياس نجاح القانون
في ختام كلمته، أكد النائب طاهر الخولي أن نجاح هذا القانون سيقاس بقدرته على تحويل أصول الدولة ومواردها إلى استثمارات مُنتجة وفرص عمل حقيقية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مردودًا مباشرًا يلمسه المواطن في حياته اليومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.