كتبت: إسراء الشامي
شارك النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، في قمة مجموعة السبع الكبرى (G7)، حيث أشار إلى أن هذه المشاركة تعكس المكانة المتنامية لجمهورية مصر العربية على الساحة الدولية. وأكد عبد الحميد على أهمية هذه القمة في تسليط الضوء على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات المتتالية.
التحديات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد
تنعقد قمة السبع الكبرى في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مسبوقة. فالديون العالمية ارتفعت لتتجاوز 352 تريليون دولار، بينما زادت الاضطرابات الجيوسياسية بشكل مقلق. وأفاد عبد الحميد بأن هذه الظروف أدت إلى تصاعد الإنفاق العسكري ليصل إلى مستويات قياسية تتجاوز 3.5 تريليون دولار. وهذه التوجهات تستنزف الموارد التي كان بالإمكان استثمارها في جهود التنمية، فضلاً عن آثارها السلبية المباشرة على أسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد العالمية.
استقرار الاقتصاد المصري رغم الصعوبات
على الرغم من تلك التحديات، نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي. وأوضح عبد الحميد أن هذا الاستقرار أظهر تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، مما عزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أشار إلى أن التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية يعد خطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب.
الأمن الغذائي والاستثمارات في البنية التحتية
ذكرت التقارير أن مصر تمكنت خلال السنوات الماضية من تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، فضلاً عن تنفيذ استثمارات ضخمة تجاوزت 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية التحتية. تشمل هذه الجهود تحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ البحرية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
دور القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي
أوضح عبد الحميد أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة النمو الحقيقي للاقتصاد المصري. وأكد أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية يسهم في رفع الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
التعاون التجاري مع دول مجموعة السبع
تعتبر دول مجموعة السبع شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 36.5 مليار دولار. وهذا يعزز من أهمية التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية.
التحديات المستقبلية لمصر في السياق الإقليمي
شدد عبد الحميد على أن مصر تواجه تحديات إضافية، مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الأزمات الأمنية. وأكد أن المشاركة في القمة تمثل فرصة لعرض رؤى مصرية تهدف إلى استعادة الاستقرار الإقليمي ووقف الصراعات، مما يساهم في دعم الاقتصاد العالمي والمحلي.
تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة
لفت عبد الحميد الانتباه إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي. وأكد على ضرورة البناء على الإنجازات الاقتصادية التي تم تحقيقها، ودعم الصناعة والإنتاج لزيادة الصادرات، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.