كتبت: سلمي السقا
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشركاء التنمية الدوليين في اجتماع موسع شهد حضور ممثلي البنوك الإنمائية وسفارات عدد من الدول والمنظمات الأممية. يأتي هذا اللقاء برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة، بهدف بحث سبل تعزيز التنسيق والشراكة لدعم أولويات قطاع المياه في مصر.
تعزيز الشراكات الدولية
أكد الدكتور سويلم أن الوزارة تعطي أهمية كبرى لتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، مما يسهم في الاستفادة من الخبرات والتمويلات والدعم الفني. وتشمل هذه الجهود تنفيذ مشروعات الوزارة ذات الأولوية، وذلك لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن دعم الأمن المائي المصري.
محفظة مشروعات متكاملة
في إطار رؤية الوزارة للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، أشار الدكتور سويلم إلى إنهاء إعداد محفظة متكاملة من المشروعات ذات الأولوية. تم ذلك من خلال ورشة عمل رفيعة المستوى شارك فيها قيادات الوزارة وممثلو الجهات التابعة لها، لتحديد الاحتياجات والمشروعات المستقبلية المتوافقة مع محاور الجيل الجديد لمنظومة المياه.
منهجية واضحة لإعداد المشروعات
استند إعداد هذه المحفظة إلى منهجية واضحة، شملت توحيد نماذج إعداد المشروعات وتجميع وتحليل الأولويات القطاعية. كما تم ترتيب المشروعات وفقًا للأولويات الاستراتيجية مع مراعاة توافقها مع محاور منظومة المياه 2.0، التي تتضمن التحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، والبنية التحتية المرنة.
دمج المحاور الحاكمة
أبدى وزير الري اهتمامًا كبيرًا بدمج عدد من المحاور الحاكمة في المشروعات المستقبلية. تشمل هذه المحاور تطوير العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والتحول الرقمي، مما يضمن تحقيق نتائج فعالة في إدارة المياه. الوزارة تمتلك كوادر فنية متميزة تستفيد من قدراتها وأفكارها لدعم مسار التطوير المؤسسي والفني.
تطوير آلية عمل مجموعة شركاء التنمية
خلال اللقاء، استعرض الدكتور سويلم رؤية الوزارة لتطوير آلية عمل “مجموعة شركاء التنمية لقطاع المياه”. تهدف هذه الآلية إلى التحول لمنصة تنسيقية فاعلة قائمة على النتائج من خلال عقد اجتماعات دورية. تستمر الوزارة في التنسيق الفني بين مختلف الأطراف، لضمان متابعة مستمرة ودفع معدلات التنفيذ.
خطوة نحو تنظيم فعال للمشروعات
أشار ممثلو شركاء التنمية إلى أهمية إعداد قائمة واضحة بالمشروعات ذات الأولوية، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحسين فهم الاحتياجات في قطاع المياه. تتيح هذه المحفظة لشركاء التنمية رؤية أوضح لتمكينهم من تقديم الدعم التمويلي أو الفني بشكل منظم وفاعل.
رؤية متكاملة تدعم أهداف التنمية المستدامة
أكد المشاركون على ضرورة ربط المشروعات بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية. تعكس هذه الرؤية المتكاملة التزام الوزارة بتعزيز الترابط بين أولويات الدولة المصرية وأجندات التنمية الدولية، مما يسهل توجيه الدعم نحو المشروعات الأكثر أولوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.