كتب: إسلام السقا
أكدت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تحسين أدواتها التنفيذية وزيادة الاستفادة من مواردها وأصولها.
التوجه نحو التنمية المستدامة
وأشارت الأتربي، في تصريح لها، إلى أن هذا المشروع يساهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ويساعد الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة. يأتي المشروع في توقيت حيوي، حيث تشهد الدولة توسعاً في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، مما يتطلب وجود كيان مرن وقادر على إدارة تلك المشروعات بفعالية.
إطار قانوني واضح للجهاز
من خلال إعادة تنظيم الجهاز، سيتمكن من الحصول على إطار قانوني يحدد اختصاصاته وآليات عمله. هذا الإطار يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، كما يسهم في الحد من أي تداخل في الاختصاصات بين مختلف المؤسسات الحكومية. كل ذلك سينعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.
دور الجهاز في دعم الأمن الغذائي
أوضحت الأتربي أن للجهاز دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق قيمة مضافة للأصول المملوكة للدولة. من خلال اعتماد نماذج حديثة في إدارة المشروعات، سيتمكن الجهاز من تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الشراكات التنموية كحلول فعالة
تأتي أهمية الشراكات التنموية في إطار عمل الجهاز، حيث تُعتبر وسيلة فعالة لتحقيق الأهداف الطموحة للدولة. التصورات المطروحة تعتمد على إقامة شراكات استراتيجية مما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة.
التزام بمبادئ الحوكمة لضمان النجاح
اختتمت الأتربي تصريحها بالتأكيد على أن تطبيق القانون بشكل حسن والالتزام بمبادئ الحوكمة يمثلان الضمانة الأساسية لتحقيق الأهداف المنشودة. هذا الالتزام سيعزز من قدرة الجهاز على الوفاء بالمتطلبات التي أنشئ من أجلها، مما يعود بالنفع على كلا من الدولة والمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.