كتب: كريم همام
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون تقدمت به النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور 60 نائباً، يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس. يهدف هذا المشروع إلى تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
أهداف مشروع القانون
يسعى مشروع القانون إلى إدخال تعديلات مهمة على نظام إثبات هوية الطفل، من أجل تعزيز الحماية القانونية له في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والتحول نحو الرقمنة. يتطلب هذا التطور تحديث أدوات إثبات الهوية، خاصة بالنسبة للأجيال الصغيرة.
تفاصيل مشروع القانون
نشر “اليوم السابع” نص مشروع القانون، الذي يتضمن مذكرة إيضاحية توضح أهدافه والفلسفة التي يستند إليها، إلى جانب النصوص المقترحة للتعديل. في مقدمة المشروع، توضح النائبة أنها تقدمت به بناءً على أحكام المادة (122) من الدستور والمواد المنظمة لذلك باللائحة الداخلية للمجلس، مع طلب إحالة المشروع إلى اللجان المختصة لدراسته.
فلسفة مشروع القانون
تنطلق فلسفة مشروع القانون من ضرورة اعتبار الهوية القانونية للطفل إحدى الركائز الأساسية لتمكينه من التمتع بكافة حقوقه الدستورية والقانونية. كما تبرز المذكرة الإيضاحية أهمية تحديث آليات إثبات الشخصية لضمان حماية أكثر كفاءة، والحد من مخاطر التزوير وانتحال الهوية، مما يهدد أمن الطفل وسلامته.
الأسس الدستورية والقانونية
استند المشروع إلى أحكام الدستور، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بالإضافة إلى قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل.
التعديلات المقترحة
تضمن مشروع القانون تعديل المادة (2) من قانون الطفل، حيث ينص النص الحالي على أن الطفل هو كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة، ويُثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. يقترح التعديل الجديد الإبقاء على تعريف الطفل مع استحداث آلية أكثر دقة لإثبات الهوية. حيث ينص التعديل على أن تثبت الهوية بشهادة الميلاد ثم بطاقة رقم قومي مدعمة بصورة شخصية تبدأ من سن خمس سنوات.
متطلبات استخراج بطاقة الرقم القومي
يلزم مشروع القانون الوالدين أو الأوصياء أو دور الرعاية باستخراج بطاقة الرقم القومي للطفل وتقديمها إلى جهات الاختصاص عند الطلب. وفي حال عدم وجود مستند رسمي، يُنص على تقدير السن بواسطة إحدى الجهات التي يحددها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، على أن يكون ذلك إجراءً تمهيديًا لاستخراج بطاقة الرقم القومي وليس بديلاً عنها.
أهمية المشروع في الحماية الاجتماعية
يأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومتطورة تدعم الحماية الاجتماعية والأمنية، بما يتماشى مع التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة. يسعى المشروع إلى تعزيز حقوق الطفل وصون مستقبله من خلال نظام قانوني متين يواكب المستجدات التكنولوجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.