كتبت: بسنت الفرماوي
في ظل تصاعد النزاعات المالية بين الأزواج بعد الانفصال، طرح حزب المصريين الأحرار رؤية متكاملة ضمن مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري». يهدف هذا المشروع إلى إعادة ضبط ملف النفقة، الذي يُعتبر احد أبرز محاور العدالة الأسرية. كما ينعكس هذا الملف بصفة مباشرة على استقرار الأبناء ومستقبلهم.
نقلة نوعية في مفهوم النفقة
أكد الحزب أن النفقة لم تعد مجرد رقم يُحدد بقرار تقديري عشوائي. بل أصبحت تتطلب منظومة متكاملة تقوم على الشفافية والدقة. حيث كشفت الواقع العملي عن مشكلات متكررة، أبرزها عدم الإفصاح عن الدخل الحقيقي، ومحاولات التحايل، وغياب آليات رقابية فعالة. وهو ما ينعكس سلبًا على حقوق الأبناء واستقرارهم.
علاج القصور في القوانين التقليدية
يستند المشروع إلى فلسفة حديثة تهدف لمعالجة أوجه القصور في القوانين التقليدية. إذ لم تعد هذه القوانين كافية لمواكبة تعقيدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي. خصوصاً مع تعدد مصادر الدخل وتطور الأنشطة المالية. يهدف المشروع إلى تقديم نموذج متطور لمنظومة النفقة، لا يقتصر على تحديد مبلغ مالي فحسب، بل يشمل كافة احتياجات الأبناء الأساسية.
تحديد النفقة وفق الدخل الحقيقي
يعتمد مشروع القانون على تحديد النفقة وفق الدخل الحقيقي لكلٍّ من الأبوين. ويتم ذلك من خلال تقييم شامل يجمع بين جميع مصادر الدخل والممتلكات والأنشطة التجارية. مما يحقق عدالة دقيقة بعيدًا عن التقديرات العشوائية.
الرقمنة والربط بين الجهات المعنية
في إطار التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء سجل أسري إلكتروني موحد. يتضمن هذا السجل بيانات دقيقة حول الدخل والممتلكات والالتزامات. كما يتضمن المشروع ربطًا إلكترونيًا بين الجهات المعنية مثل البنوك ومصالح الضرائب. وهذا ما يتيح تحديث البيانات بشكل لحظي ويدعم اتخاذ قرارات دقيقة.
تقييم علمي للحقائق الاجتماعية
يعتمد المشروع أيضًا على لجنة حماية الأسرة التي تتولى إجراء تقييم شامل لكل حالة من الجوانب المالية والاجتماعية. حيث يتم وضع مصلحة الطفل في صدارة الاعتبارات، مما يُضمن صدور قرارات عادلة تستند إلى دراسة واقعية تُسهم في تحقيق العدالة الأسرية.
ضمانات مالية لمستقبل الأبناء
في خطوة لتعزيز الاستقرار المالي، يتضمن المشروع إدخال نظام تأمين مالي. يهدف هذا النظام إلى ضمان استمرار سداد النفقة في حالات الوفاة، العجز، أو التعثر. مما يحقق استدامة الحماية المالية للأبناء دون انقطاع.
عقوبات رادعة لمواجهة التحايل
وضعت آليات رقابية متقدمة لضمان الانضباط ومنع أي محاولات لإخفاء الدخل أو تقديم بيانات غير صحيحة. يشمل ذلك فرض عقوبات رادعة كالغرامات المالية والإلزام بالسداد الفوري.
تحقيق عدالة أسرية متوازنة
يستهدف حزب المصريين الأحرار من خلال هذه المنظومة تحقيق نفقة عادلة وتعزيز الاستقرار المالي للأسرة. كما يسعى المشروع إلى توفير حماية حقيقية للأبناء. حيث يبرز الحزب أن النفقة ليست عبئًا، بل حق أصيل للأبناء، وأن تحقيق العدالة يمثل ركيزة أساسية لبناء أسرة مستقرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.