كتبت: فاطمة يونس
أكد مجموعة من الحقوقيين أن مشروع قانون جهاز “مستقبل مصر” يشكل علامة فارقة في تعزيز القيم الاقتصادية التي يضمنها الدستور المصري. وأوضح هؤلاء الحقوقيون أن نجاح أي تشريع اقتصادي لا يتوقف فقط على جذب الاستثمارات أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يجب أن ينعكس أيضًا على حقوق المواطنين ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
ترسيخ القيم الدستورية
يعتبر تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الملكية والمبادئ الأخرى مثل الحوكمة والشفافية عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد الوطني قوي. وفي هذا السياق، أوضح أحمد فوقي، المحامي ورئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن الدستور المصري لا ينظر إلى الاقتصاد كوسيلة لتحقيق النمو فقط، بل كمفتاح لضمان التنمية الشاملة وتحقيق العدالة.
الجوانب القانونية لجهاز مستقبل مصر
يكتسب جهاز مستقبل مصر أهميته من كونه أحد الآليات التنفيذية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وزيادة الإنتاج. ويرى فوقي أن نجاح الجهاز يعتمد على الالتزام بالمبادئ الدستورية الخاصة مثل الشفافية والمنافسة العادلة، مما يعزز حقوق المواطنين في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل.
النظرة الحقوقية للاقتصاد
يوضح الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، أن القيم الاقتصادية في الدستور تمثل أمام أي تشريع أو سياسة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة. واعتبر أن حقوق المواطنين في فرص العمل والعدالة الاقتصادية لا يمكن الفصل بينها وبين تشجيع الاستثمار، حيث يُعتبر الاستثمارات مسارًا رئيسيًا لتوفير الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة.
نموذج جهاز مستقبل مصر
استخدام جهاز مستقبل مصر كنموذج يعكس دور مؤسسات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني يثير اهتمام الحقوقيين. فإن مشروعاته التنموية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية، مما يؤثر بشكل مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
التوازن بين الحقوق الاقتصادية والتنمية
وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أكد على أن المنظومة الاقتصادية الحديثة يجب تقييمها بناءً على قدرة التشريعات في ترجمة المبادئ الدستورية إلى حقوق ملموسة. وأشار إلى أن الاستثمار المستدام يجب أن يتكامل مع حماية حقوق الإنسان، مما يساهم في خلق بيئة قانونية مستقرة.
التحديات الاقتصادية والمبادئ الدستورية
تشير التصريحات إلى أن حماية الملكية العامة يجب أن توازيها حماية حقوق الإنسان، وهذا يتطلب التركيز على مبادئ الحوكمة الرشيدة. ولضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية، يجب توفير الظروف المناسبة لتقليص الفجوات التنموية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
دعوات لتطوير البيئة التشريعية
يؤكد الجميع على ضرورة مواصلة تطوير البيئة التشريعية لتعزيز ثقة المستثمرين وحماية المنافسة، وفي الوقت نفسه، ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كجزء أساسي من حقوق الإنسان. فالقوة الحقيقية لأي دولة تقاس بقدرتها على تحويل النمو الاقتصادي إلى حقوق وفرص متكافئة لجميع المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.