كتب: كريم همام
عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة ورشة عمل تشاورية موسعة في “بيت القاهرة” بالفسطاط، وذلك بالتعاون مع مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”. يهدف المشروع التجريبي إلى جمع وإعادة تدوير نحو 4000 طن من المخلفات الإلكترونية، تحت إشراف د. محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء الممول من البنك الدولي.
توجيهات الوزيرة
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أكدت أهمية تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير منظومة مستدامة لإدارة المخلفات في مصر. وأوضحت د. منال أن هذه الورشة تمثل جزءًا من المكون السادس للمشروع الممول من مرفق البيئة العالمية بالتعاون مع البنك الدولي، الذي يهدف إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية في البلاد.
أهمية المخلفات الإلكترونية
هذا النشاط يأتي في وقت يعاني فيه العالم من تحديات بيئية متزايدة، وخاصة فيما يتعلق بالمخلفات الإلكترونية التي تُعدّ من أسرع الأنواع نموًا. تحتوي هذه الفئة من المخلفات على مواد خطرة، لكن في الوقت نفسه تحمل فرصًا اقتصادية كبيرة. لذلك، تسعى الوزارة إلى تطوير نظام شامل ومستدام لإدارة هذه المخلفات، يعزز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
آليات لجمع المخلفات
تناولت الورشة عدة سيناريوهات تتعلق بجمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها محليًا. كما تم مناقشة آليات التعامل الآمن مع المكونات التي لا تتوفر لها تقنيات تدوير داخل البلاد، سواء من خلال التخلص الآمن أو التصدير وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة. تعتبر هذه الورشة منصة تشاورية لاختبار البدائل واختيار النموذج الأنسب للتطبيق.
تحليل الوضع الراهن
عبر الدكتور محمد حسن، عن أهمية عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة التي تم إعدادها بناءً على تحليل الوضع الراهن لسوق المخلفات الإلكترونية في مصر. تتمثل الأهداف في تقييم الجدوى الفنية والمالية والقانونية للمبادرات المطروحة، بمشاركة خبراء فنيين لاستنباط نموذج تجريبي عملي وقابل للتنفيذ.
اختبار البدائل
أكدت المهندسة هدى شقرة على ضرورة اختبار البدائل المقترحة من خلال نقاش تشاركي مع الأطراف المعنية، وذلك للاستفادة من خبراتهم العملية. ومن المتوقع أن تخرج الورشة بنتائج عملية تشمل توافقًا مبدئيًا حول أفضل البدائل، وتحديد نقاط القوة والضعف لكل سيناريو، بالإضافة إلى رصد التحديات والمخاطر المحتملة.
التوجه نحو المسؤولية الممتدة
تضمنت فعاليات الورشة مراجعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات الإلكترونية والقدرات الحالية للجمع وإعادة التدوير، بالإضافة إلى النقاش حول تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR). يهدف هذا التوجه إلى وضع نموذج وطني يمكن تعميمه وتوسيع نطاقه في المستقبل، مما يدعم جهود الدولة نحو إدارة مستدامة للمخلفات الإلكترونية.
تشكيل مستقبل إدارة المخلفات
تشكل مخرجات الورشة أساسًا للانتقال إلى مرحلة التصميم التفصيلي للمشروع التجريبي، تمهيدًا لتنفيذه، وهو ما سيعزز من إدارة المخلفات الإلكترونية الاقتصادية والبيئية، بما يفيد المجتمع بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.