كتبت: سلمي السقا
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو)، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى مصر. تأتي هذه الزيارة من أجل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.
تاريخ العلاقات المصرية-المونتينية
تعود العلاقات السياسية بين مصر والجبل الأسود إلى عام 2006، عندما استقل الأخير عن صربيا. كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة، مما يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والتاريخية بين البلدين.
الدور المصري في القضايا الإقليمية
يُثمن الجانب المونتنيجري الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كما تبرز جهود مصر في مكافحة الإرهاب ومبادرات إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
العلاقات الاقتصادية والتجارية
من الناحية الاقتصادية، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الجبل الأسود نحو 33.94 مليون دولار في عام 2025. بينما وصلت قيمة واردات مصر من الجبل الأسود إلى 542 ألف دولار. ويُعتبر القطاع الخاص المصري من أبرز المستثمرين الأجانب في الجبل الأسود، مما يساهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
الموقف المونتينيجي من القضية الفلسطينية
تتسم مواقف الجبل الأسود تجاه القضية الفلسطينية بالإيجابية، حيث تتماشى مع مبادئ الشرعية الدولية وحق تقرير المصير. وقد صوتت الجبل الأسود لصالح مشروعي القرار العربيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وشاركت في تقديم مساعدات إنسانية بالتعاون مع وكالة الأونروا.
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو
تمثل عضوية الاتحاد الأوروبي أولوية في السياسة الخارجية للجبل الأسود، حيث تسعى لاستكمال الانضمام بحلول عام 2028. في عام 2017، انضمت الجبل الأسود إلى حلف الناتو، مما يُشكل أحد المرتكزات الرئيسية لسياستها الخارجية والأمنية.
الوضع الداخلي والاقتصادي للجبل الأسود
تبلغ المساحة الإجمالية للجبل الأسود حوالي 13.8 ألف كيلومتر مربع ويقدر عدد السكان بنحو 626 ألف نسمة. يُعتبر النظام السياسي في الجبل الأسود جمهورية ديمقراطية برلمانية متعددة الأحزاب. بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10.23 مليار دولار، مع نصيب الفرد البالغ نحو 16 ألف دولار سنويًا.
النمو الاقتصادي والتحديات
أحرزت الجبل الأسود تقدمًا في مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي، بينما يمثل ذلك إطارًا للإصلاحات المالية والتنظيمية. في العام الماضي، شهد الاقتصاد نموًا بمعدل 2.7%، مقارنة بـ 3.2% في عام 2024، تأثرًا بتراجع إنتاج الكهرباء وضعف أداء قطاع السياحة. ارتفع الدين العام ليصل إلى 64% من الناتج المحلي، بينما بلغ معدل التضخم نحو 4%.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.