كتب: أحمد عبد السلام
أعلن اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، عن تقدم ملحوظ في حل الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصناعي. فقد تمكنت المصلحة، منذ بداية يناير 2017 وحتى نهاية مارس 2026، من حل 1331 شكوى من أصل 1335 شكوى، محققة نسبة إنجاز تتجاوز 99%.
حل الشكاوى الواردة في 2025
في سياق متصل، أوضح اللواء إيهاب أمين أن عام 2025 شهد نشاطًا ملحوظًا في حل جميع الشكاوى التي وردت مباشرة إلى المصلحة. حيث بلغ عدد الشكاوى التي تم التعامل معها 653 شكوى، مما يعكس الالتزام الكبير من المصلحة لحماية حقوق المواطنين.
الشكاوى في الربع الأول من 2026
بالنظر إلى الربع الأول من عام 2026، تم استقبال 156 شكوى مباشرة إلى المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، وردت 824 شكوى من جهاز حماية المستهلك. وعلى الرغم من العدد الكبير، فقد تمكنت المصلحة من حل هذه الشكاوى بنسبة تتجاوز 94%.
جهود لتعزيز رقابة المصانع
أكد اللواء إيهاب أمين أن هذه المؤشرات تعكس جهود المصلحة المستمرة في تعزيز الرقابة على المصانع ومراكز الصيانة. تلعب المصلحة دورًا أساسيًا باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط في الأسواق.
فحص المنتجات والتأكد من مطابقتها
تسعى المصلحة إلى تقديم فحص فني دقيق للمنتجات قبل وصولها إلى المستهلك، من أجل التأكد من المطابقة للمواصفات القياسية المصرية. تعمل المصلحة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.
الرقابة على خدمات ما بعد البيع
بالإضافة إلى ذلك، تشارك المصلحة في الرقابة على خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك عمليات الصيانة وتطبيق ضمانات المنتجات. يعكس هذا التوجه أهمية مصلحة الرقابة الصناعية في حماية المستهلك وتعزيز ثقته في المنتجات المحلية.
التنسيق مع أجهزة الدولة
تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بالتنسيق المستمر مع مختلف أجهزة الدولة لضمان سرعة الاستجابة في حل الشكاوى. هذا الجهد يسهم بشكل كبير في بناء الثقة بين المستهلكين والمصنعين، مما يعزز الاستهلاك المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.