مصير التكليف لخريجي المهن الطبية يثير الجدل

كتب: كريم همام

كشف الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تفاصيل موقف اللجنة من أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية، وذلك خلال حوار خاص.

تشكيل لجنة لمراجعة التكليفات

أشار الدكتور باشا إلى أن لجنة الصحة قررت تشكيل لجنة خاصة بحضور نائب وزير الصحة لمناقشة أزمة التكليف. تم إدراج عدة توصيات تتعلق بزيادة عدد الكوادر الطبية، مع ضرورة مراعاة مصلحة الدولة.

التوازن بين احتياجات الدولة ومصلحة الأطباء

أوضح رئيس اللجنة أن هناك حاجة لزيادة عدد أطباء التكليف، لكن ليس على حساب مصلحة الدولة. على الدولة أن تأخذ في اعتبارها ميزانيتها واحتياجات المواطن المصري. فزيادة أعداد الأطباء يجب أن تكون مدروسة، بحيث لا تؤثر سلبًا على ميزانية وزارة الصحة مما يمكن أن ينعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

توصيات اللجنة بشأن التخصصات الطبية

أكد الدكتور باشا أنهم طالبوا في توصياتهم بزيادة عدد أطباء التكليف بالحد الأقصى الممكن دون التأثير على الميزانية. هذا يتضمن التركيز على التخصصات الطبية التي تتطلبها وزارة الصحة، مع الأخذ في الاعتبار تقليل أعداد المتخصصين في التخصصات التي لا تحتاج إليها الدولة.

التكليف الشامل ومسؤولية وزارة الصحة

وشدد باشا على أن الدولة ليست ملزمة بالتكليف الشامل لجميع الأطباء. فالتكليف الشامل كان قد تم في عام 1974، مما منح وزير الصحة الحق في التكليف الإجباري للمقدمين للخدمات الطبية. إلا أن هذا التكليف ليس إلزاميًا في جميع الحالات، بل يعتمد على الحاجة الفعلية. بمعنى أنه إذا كان هناك نقص في الأطباء، سيتم تكليف الأطباء بشكل كامل، بينما إذا كانت هناك وفرة في الصيادلة، سيتم أخذ عدد منهم حسب الحاجة.

خلاصة الحوار

هذه التصريحات تعكس الوضع الراهن لأزمة التكليف في المنظومة الصحية المصرية. تسعى لجنة الصحة بمجلس النواب إلى تحقيق توازن بين زيادة عدد الكوادر الطبية وتلبية احتياجات دولة مع مراعاة صحة المواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.