كتبت: سلمي السقا
تُعَد الممرات البحرية من العناصر الأساسية التي تساهم في تسهيل حركة البضائع والسلع بين الدول العربية. حيث تعزز هذه الممرات من التبادل التجاري وتزيد من الإيرادات الوطنية. وفي هذا السياق، أشار السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إلى أهمية مضيق هرمز كأهم ممر مائي لشحن النفط في العالم.
تأثير مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي
خلال حديثه، ذكر المالكي أن مضيق هرمز شهد تصدير حوالي 20 مليون برميل يوميًا من النفط في عام 2025، ما يُمثل 20% من الاستهلاك العالمي. ويبرز هذا الإحصاء الأهمية الكبيرة لهذا الممر في تزويد دول العالم بالنفط، مما يجعله نقطة حيوية في اقتصاد الطاقة العالمي.
تداعيات الأزمة الراهنة على النقل واللوجستيات
أتى حديث المالكي خلال مشاركته في الحوار الوزاري الافتراضي الذي تناول تداعيات الأزمة الحالية على النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد في المنطقة العربية. وأوضح أن الآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي، وخاصةً الاقتصاد العربي، نتيجة لهذه الأزمة ستشكل تحديات ضخمة. ومن أبرز هذه الآثار الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف الشحن، مما يساهم في الركود التضخمي.
ضرورة إيجاد بدائل لمضيق هرمز
لحل تلك التحديات، شدد المالكي على أهمية البحث عن بدائل لمضيق هرمز في تصدير النفط. وأكد أن هذه البدائل ضرورية لمنع حدوث تداعيات سلبية على الاقتصادات العربية. كما أكد على ضرورة تفعيل المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تطوير ممرات برية بديلة.
التنسيق السياسي والمبادرات الإقليمية
أوضح المالكي أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب استثمارات ضخمة قد تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات. وأشار إلى أن مستوى عالياً من التنسيق السياسي بين الدول المعنية هو مفتاح النجاح في هذا السياق، بجانب ضرورة بناء أطر قانونية ومؤسسية لإدارة هذه المشاريع.
مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل
كما تناول المالكي أهمية تطوير البنية التحتية للنقل باعتبارها ركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي. وأبرز ذلك من خلال تطوير ممرات النقل البرية والسككية وخطوط أنابيب النفط التي تدعم إنشاء محور لوجستي إقليمي يعزز حركة التجارة الدولية.
الاتفاقيات لتعزيز حركة النقل بين الدول العربية
قدم السفير المالكي عدداً من المقترحات لتسهيل النقل بين الدول العربية، منها الانضمام إلى اتفاقيتي النقل البري للبضائع والنقل البري للركاب. حيث تُوفر هذه الاتفاقيات فرصاً كبيرة لتسهيل انتقال السلع والركاب، مما يسهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي.
أهمية الحوار الوزاري حول التحديات الحالية
الهذا الحوار يؤكد على ضرورة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الممرات التجارية في ظل الأزمات الجيوسياسية المتكررة. فعندما تتعرض نقاط الاختناق البحرية مثل مضيق هرمز للتهديد، فإن ذلك ينعكس سلباً على حركة التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد.
تبرز هذه المعطيات أهمية العمل الجماعي بين الدول العربية للتغلب على التحديات، وضمان استدامة حركة النقل والتجارة في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.