العربية
عالم

مطالبات كونغرسية بتنبيه ترامب حول العمليات ضد إيران

مطالبات كونغرسية بتنبيه ترامب حول العمليات ضد إيران

كتب: صهيب شمس

تحركات جديدة في الكونغرس الأمريكي
في ظل تطورات متسارعة على الساحة السياسية، أكد السيناتور الجمهوري تود يونج أهمية موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري مستقبل ضد إيران. جاء ذلك بعد انقضاء المهلة المحددة بـ 60 يومًا بموجب قانون صلاحيات الحرب. وأعرب يونج عن اعتقاده بأن هذه المحطة تمثل فرصة لتأكيد المسؤولية الدستورية للكونغرس في إصدار قرارات تتعلق بالحرب والسلم.
تأكيد الحق الدستوري
وأوضح يونج، في تصريحات له مع صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أن الهدف من قانون صلاحيات الحرب هو توفير منصة ثقافية تحمي حقوق الشعب الأمريكي من خلال ممثليه المنتخَبين. وأكد على ضرورة أن يعبّر الشعب عن رأيه في شأن إرسال قوات إلى ساحات القتال، مشددًا على عدم جواز اعتبار ذلك أمرًا محلاً للجدل أو النقاش.
إنهاء المرحلة العسكرية
يُذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أبلغ الكونغرس بشأن العمل العسكري ضد إيران في رسالة بتاريخ 2 مارس الماضي. وقد حددت تلك الرسالة مدة الصراع بـ 60 يومًا، والتي انتهت رسميًا يوم الجمعة الماضي. وفقًا لقانون صلاحيات الحرب، يمتلك الرئيس فترة محددة لإنهاء العمليات العسكرية إلا في حال حصوله على تفويض من الكونغرس لتجاوز هذه المهلة.
توضيح حول المستقبل العسكري
كما أشار مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب إلى أن الحملة العسكرية ضد إيران قد انتهت بالفعل، بعد أن أعلن ترامب عن هدنة مؤقتة مع طهران بتاريخ 7 أبريل الماضي. يبرز ذلك التوجه الإيجابي من قبل الإدارة، كما يوضح يونج أن التصريحات الأخيرة تعني أنه لن تكون هناك هجمات مستقبلية ما لم يتم إخطار الكونغرس.
استبعاد احتمالية الموافقة
عندما تم سؤال ترامب عن إمكانية سعيه للحصول على موافقة الكونغرس بعد انتهاء الموعد النهائي، جاء رده سريعًا حيث استبعد هذه الفرضية. الأمر الذي يعكس الرغبة في التنصل من الحاجة لمزيد من الإشراف التشريعي.
التأكيد على القوانين الحالية
ينص قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 بوضوح على وجوب إخطار الرئيس للكونغرس في غضون 48 ساعة من اتخاذ أي إجراء عسكري كرد على تهديد وشيك. كما ينص على منع بقاء القوات المسلحة لأكثر من 60 يومًا دون الحصول على تصويت من الكونغرس. في حالات الاستثنائية، يمكن للرئيس طلب تمديد 30 يومًا لضمان الانسحاب الآمن للقوات، مما يضيف بعدًا آخر للمسؤولية التشريعية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.