كتب: أحمد عبد السلام
قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل كانت تجريبية، وارتبطت بشكل خاص بمحافظة بورسعيد. وقد واجهت هذه المرحلة العديد من التحديات، كان من أبرزها عدم سداد عدد كبير من المواطنين للاشتراكات في بداية التنفيذ.
في الواقع، عندما حاول البعض تسديد الاشتراكات في وقت لاحق، وُجدوا مطالبين بدفع المبالغ السابقة بأثر رجعي، مما شكل عائقًا أمام قدرتهم على الدفع. وأكَّد باشا خلال حديثه أن هذا الأمر يستدعي إصلاحًا تشريعيًا يعكس احتياجات المواطنين.
دعوة للتعديلات التشريعية
طالب الدكتور شريف باشا بضرورة إثراء المجال التشريعي بما يتناسب مع مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أهمية إصدار تعديلات تشريعية تتماشى مع مبادرات الحكومة في ميادين أخرى، مثل الضرائب، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين المتأخرين في سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل.
وأشار باشا إلى أن هذه التعديلات من شأنها تشجيع المواطنين على الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يمكن الجميع من الاستفادة بشكل أكبر من الخدمة التي تعتبر ضرورية.
تحديات تقييم المؤسسات الطبية
من جهة أخرى، لفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أهمية تقييم المؤسسات الطبية للتأكد من جاهزيتها للانضمام إلى المنظومة. إذ أن هناك شروطًا صارمة للالتزام بالجودة، الأمر الذي قد يُعقد من إمكانية انضمام بعض المستشفيات.
وذكر باشا أن هذه المعايير قد تشكل أحيانًا صعوبة على المستشفيات، مما يتطلب إنشاء آليات للتسهيلات دون أن يؤثر ذلك سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
تحسين الاتفاقيات مع هيئة الجودة
في سياق المناقشات التي جرت بين لجنة الصحة بمجلس النواب وهيئة الجودة، مثلها الدكتور أحمد طه، تم التوصل إلى آليات تسهيل للعمليات دون المساس بحقوق المرضى.
وأوضح باشا أن الهدف هو زيادة عدد المستشفيات القادرة على الانخراط في المنظومة الصحية الشاملة. وشدد على أهمية هذا الأمر كونه يعد حلمًا لجميع المصريين، حيث يسعى الجميع لتوفير علاج جيد ومناسب للجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.