كتبت: سلمي السقا
عاد ملف حملة الماجستير والدكتوراه إلى الواجهة من جديد بفعل التحركات الأخيرة التي قادتها النائبة نشوى الشريف. جاءت هذه المبادرة في وقت يشكو فيه الكثير من حاملي هذه الدرجات العالية من عدم وجود فرص العمل المناسبة لهم، مما يضع هذه القضية في قلب النقاشات البرلمانية.
تحركات برلمانية جديدة
قدمت النائبة نشوى الشريف طلب إحاطة بمجلس النواب، ما أدى إلى إحياء النقاش حول مصير آلاف الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه. وقد أثيرت العديد من المقترحات والطلبات البرلمانية التي تدعو الحكومة للكشف عن مصير هؤلاء الأفراد، وتوضيح كيفية الاستفادة من مؤهلاتهم.
تحذيرات من إهدار الكفاءات
في سياق متصل، تقدمت النائبة هيام أبو شقرة بمطالب جديدة لتحديد جهات حكومية تحتاج هذه الكفاءات، مشددةً على ضرورة استثمار هذه الثروة العلمية لدعم خطط التنمية. وأكدت أن العديد من هؤلاء الأفراد يعانون من البطالة، وأنهم يمثلون طاقة بشرية هائلة تشكل عليه الدولة استثماراً حيوياً.
دعوات لوضع خطط واضحة
وفي جهوده المتواصلة، نبه النائب أحمد حسين الصياد إلى أن الغموض حول تعيين حملة الماجستير والدكتوراه يهددهم بزيادة الهجرة إلى الخارج. وقدم طلب إحاطة للحكومة، محذراً من العواقب السلبية لاستمرار الوضع الحالي. ودعا إلى وضع خطط واضحة لاستيعابهم داخل الجامعات والمراكز البحثية.
اقتراحات لتنظيم التوظيف
في مبادرة منفصلة، اقترح النائب محمد نصر الأسيوطي تنظيم مسابقة مركزية للتعيين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يتم إعطاء أولوية لحملة الماجستير والدكتوراه. وأعرب الأسيوطي عن أهمية هذه الخطوة في تعزيز الكفاءات العلمية والمساهمة في تحسين الخدمات العامة.
مراقبة التنفيذ والتحديات
طالب النائب أمير أحمد الجزار الحكومة بتوضيح أسباب عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021، داعياً للكشف عن تشكيل اللجنة الوزارية المعنية. وأكد الجزار أن التأخير في تنفيذ القرار يثير العديد من التساؤلات حول مصير هذه الفئة، خاصةً في ظل احتياج الدولة الماسة للمواهب المتخصصة.
كانت هذه التحركات البرلمانية بمثابة جرس إنذار للمسؤولين، حيث تتزايد الضغوط لتحقيق استفادة حقيقية من حاملي الشهادات العليا، وضمان توفير فرص متكافئة لهم، بما يحقق تقدماً ملموساً للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.