كتبت: إسراء الشامي
أصدر عمر هريدي، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بيانًا يعبر فيه عن انشغاله بما جرى تداوله مؤخرًا حول الشكاوى المتعلقة بطريقة تعامل النقابة العامة مع بعض النقابات الفرعية. تم الإشارة إلى وجود تفاوت في صرف المستحقات والمخصصات المالية والدعم الموجه لتلك النقابات. يعبر هريدي عن ضرورة معالجة هذا الأمر بجدية، حفاظًا على وحدة المجتمعات المهنية وحماية حقوق المحامين في كافة أرجاء الجمهورية.
دور النقابة العامة للمحامين
تعد النقابة العامة للمحامين مؤسسة عريقة تستند إلى مبادئ الديمقراطية النقابية واحترام إرادة أعضائها من المحامين. ومن هنا، يتعين أن يكون كل تعامل مع مجالس النقابات الفرعية قائمًا على أسس موضوعية ومعلنة، بحيث يحكم الجميع دون أي تمييز. يجب أن تتم إدارة الأمور بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية والخلافات الإدارية أو اختلاف المواقف.
شرعية المجالس المنتخبة
أكد هريدي أن إرادة الجمعيات العمومية في النقابات الفرعية تمثل الأساس الذي تستمد منه المجالس المنتخبة شرعيتها. لذا، فإنه لا يجوز أن تكون هذه الجمعيات أو أعضاؤها مسؤولة عن أي تباين في وجهات النظر أو تصرفات غير سليمة تؤثر على سير العمل النقابي. يجب أن تكون النقابات الفرعية محمية من أي تأخير في صرف مستحقاتها المالية، إذ أن ذلك لا يؤثر فقط على المجالس المنتخبة ولكن أيضاً يلحق الضرر بالمحامين والخدمات التي يتلقونها.
دعوة للشفافية والعدالة
طالب هريدي، بصفته عضوًا بمجلس النقابة العامة، بإعلان معايير واضحة وشفافة لتحديد المخصصات المالية والدعم الموجه لكل النقابات الفرعية. كما دعا إلى تكليف أمانة الصندوق والإدارة المالية لتقديم كشف حساب دوري، يتم عرضه على مجلس النقابة العامة، يوضح ما تم صرفه لكل نقابة فرعية وأسس هذا الصرف. هذا الإجراء من شأنه أن يعزز من الشفافية والثقة ويؤكد على المساواة بين جميع المحامين.
تعزيز الاستقلالية واللامركزية النقابية
في إطار حديثه، دعا هريدي إلى وضع آليات مؤسسية مستقرة للتعامل مع النقابات الفرعية، لضمان احترام استقلاليتها وتعزيز فلسفة اللامركزية النقابية. كما يجب أن تُمنح المجالس المنتخبة الفرصة لأداء دورها بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية تؤثر على عملها.
حقوق النقابات الفرعية
شدد هريدي على أن قوة النقابة العامة لا تتحقق من خلال المركزية أو دعم الموالين بل عبر شراكة حقيقية مع النقابات الفرعية. يجب احترام إرادة جمعياتها العمومية وتوفير الدعم العادل والمتكافئ لجميع المحامين بلا تمييز. وأكد في ختام بيانه على أن حقوق النقابات الفرعية ليست منحة بل هي حقوق أصلية كفلها القانون واللوائح والتقاليد النقابية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.