كتبت: إسراء الشامي
كشف الحكم الدولي السابق، جهاد جريشة، عن تجربته الخاصة في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مقدماً رسالته التي تناولت “كشف حساب” لفترة عمله. أكد جريشة أنه لن يعود إلى التحكيم المصري إلا كمدير للجنة الحكام أو كعضو بمجلس إدارة الاتحاد.
رسالة إلى المهندس هاني أبو ريدة
أوضح جريشة من خلال منشور له على حسابه الرسمي عبر موقع “فيسبوك”، أنه أرسل في 16 فبراير 2026 رسالة تحذير إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. في هذه الرسالة، نبه جريشة إلى اختلال “ميزان العدالة بين الحكام”، مطالبًا باتخاذ إجراءات سريعة لتصحيح الأوضاع. ورغم أهمية ما ذكره، إلا أن أبو ريدة لم يتدخل، مما ترك لجنة الحكام لاستكمال أعمالها حتى نهاية الموسم، وهو ما اعتبره جريشة موقفًا يستحق الاحترام.
تقييم فترة العمل داخل اللجنة
بعد انتهاء الموسم، وتحديدًا عقب نهائي كأس العاصمة، وجه جريشة رسالة شكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكدًا انتهاء مهمته في لجنة الحكام بعد عام ونصف. عاد بعد ذلك إلى عمله كمحلل تحكيمي، مشددًا على أنه عمل بروح عالية من الإخلاص، ولم يكن يتملق لأحد. كانت اعتراضاته على القرارات غير المقتنع بها واضحة، لكنه أكد أن قرارات الأغلبية كانت تُنفذ في النهاية.
اعتراض على تدهور مستوى التحكيم
في حديثه، أشار جريشة إلى أن أول موسم له ونصف الموسم التالي شهدا إشادات واسعة بمستوى التحكيم. لكن بعد فبراير، حدث تدهور أدى إلى إضعاف العدالة بين الحكام، ما أثر سلبًا على أدائهم في الملعب.
احتياجات التحكيم المصري
شدد جريشة على ضرورة إجراء تغييرات شاملة في إدارة التحكيم المصري، وليس فقط في الأفراد. وأكد أن تحقيق العدالة بين الحكام هو الأساس لضمان العدالة بين الأندية، مع التأكيد على ضرورة ابعاد أي تدخلات خارجية.
مبادئ الثواب والعقاب
دعا جريشة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل شامل، وأن يتم معاقبة الحكم المخطئ دون النظر إلى اسمه أو مكانته. كما أشار إلى ضرورة إعلان لجنة الحكام عن تقييم الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بشكل دوري، ونشر تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتعزيز الشفافية.
اقتراحات لتطوير التحكيم
رغم الأخطاء التحكيمية التي قد تستمر، أكد جريشة على ضرورة تقليلها من خلال التطوير المستمر. كما أعرب عن شكره لاتحاد الكرة على توفير الإمكانيات اللازمة للجنة الحكام وعدم التدخل في عملها.
قدم جريشة عدة مقترحات لتطوير التحكيم المصري، بما في ذلك الإسراع في تشكيل لجان حكام المناطق، وضخ عناصر جديدة، وإجراء امتحانات الترقي بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات. كما دعا إلى قبول دفعة جديدة من الحكام مع خفض سن القبول إلى 17 عامًا، بالإضافة إلى ضرورة الإعداد المبكر لمعسكرات الحكام استعدادًا للموسم الجديد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.