كتب: صهيب شمس
أشار المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، إلى أن امتلاك الدولة لمساحات شاسعة من الأراضي والمباني غير المستغلة يمثل ثروة اقتصادية هائلة ينبغي استثمارها. فهذه الأصول تعاني من الإهمال، وهو ما يعد خسارة كبيرة في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الموارد وجذب الاستثمارات.
حاجة ملحة لإدارة الأصول
أكد مسعود أن إدارة أصول الدولة أصبحت ضرورة وطنية واقتصادية ملحة. لذا، طرح مقترحات عدة تهدف إلى حصر واستثمار الأراضي والمباني غير المستغلة.
حصر شامل للممتلكات
ينطلق الاقتراح الأول من تكليف جميع المحافظين بإجراء حصر ميداني ورقمي شامل للأراضي والمباني غير المستغلة. يجب أن يتم هذا الحصر ضمن فترة زمنية محددة، مع إعداد قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات أساسية مثل الموقع، والمساحة، وجهة الولاية، وأفضل الاستخدامات الاستثمارية المقترحة.
منصة إلكترونية للاستثمار
أما الاقتراح الثاني، فيقضي بإنشاء منصة إلكترونية وطنية تعرض جميع الأراضي والمباني القابلة للاستثمار بشفافية. هذا سيمكن المستثمرين المصريين والأجانب من الاطلاع عليها والتقدم للحصول عليها بشكل إلكتروني، ما يعزز من فرص الاستثمار في البلاد.
لجنة لتوظيف الأصول المعطلة
يقترح مسعود أيضًا تشكيل لجنة دائمة لإعادة توظيف الأصول المعطلة. ستضم هذه اللجنة ممثلين عن الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والاستثمار، حيث تتولى مراجعة تلك الأصول وتحويلها إلى مشروعات إسكانية أو صناعية أو تعليمية أو صحية أو ترفيهية بما يلبي احتياجات كل منطقة.
شراكة مع القطاع الخاص
يتضمن المقترح الرابع إطلاق نظام للشراكة مع القطاع الخاص يعتمد على حق الانتفاع طويل الأجل. هذا الأسلوب يضمن الحفاظ على ملكية الدولة للأصول مع تحقيق عوائد مالية مستدامة، مما يعزز من فعالية إدارة هذه الأصول.
ربط أداء المحافظين بمدى الاستغلال
يدعو المقترح الخامس إلى ربط تقييم أداء المحافظين ورؤساء الجهات المالكة للأراضي بمعدلات استغلال الأصول غير المستغلة. يتضمن ذلك منح حوافز للمحافظات الأكثر نجاحًا في تحويل هذه الأصول إلى مشروعات إنتاجية وخدمية.
أهمية الأصول المهملة
شدد المهندس أمين مسعود على أن كل قطعة أرض أو مبنى مهمل يمثل فرصة ضائعة وخسارة مباشرة للاقتصاد الوطني. المرحلة الحالية تتطلب تغيير الثقافة السائدة من حيازة الأصول إلى التركيز على تعظيم قيمتها. فالإدارة الذكية لأصول الدولة قادرة على توفير مليارات الجنيهات وخلق آلاف فرص العمل، كما تدعم خطط التنمية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.