ملاحظات هامة من جهاز المحاسبات حول “غاز مصر”

كتب: إسلام السقا

كشف تقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، المتعلق بالقوائم المالية لشركة غاز مصر، عن مجموعة من الملاحظات المحاسبية والضريبية والتشغيلية على أداء الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. تهدف هذه الملاحظات إلى تعزيز الشفافية وتحقيق أفضل استخدام للأصول والاستثمارات التابعة للشركة.

احتساب الضريبة المؤجلة

أوضح التقرير أن شركة غاز مصر قامت بحساب الضريبة المؤجلة بناءً على الفروق بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي. بينما أكد الجهاز أن احتساب الضريبة المؤجلة يجب أن يتم وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24، والذي ينظم كيفية احتساب الفوارق بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات والأساس الضريبي لها. وطالب الجهاز بإجراء تصويبات لازمة في هذا الصدد لضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية المطلوبة.

أسلوب احتساب الإيرادات

رصد التقرير أيضًا ملاحظات تتعلق بكيفية احتساب الإيرادات لبعض المشاريع. حيث ذكرت الإدارة أنها اعتمدت إيرادات بعض العقود بصورة غير مطابقة لمعايير المحاسبة المعمول بها، مما يستدعي إعادة النظر في هذا الأسلوب لضمان دقة وتقنية القوائم المالية.

المخصصات الضريبية

فيما يتعلق بالملف الضريبي، أشار التقرير إلى قيام الشركة بتكوين مخصص للضرائب بقيمة 315 مليون جنيه. وقد أظهر الفحص أن جزءًا من هذا المخصص، الذي يقدر بنحو 133 مليون جنيه، يشمل فروقًا ضريبية تتعلق بضريبة القيمة المضافة. وبالتالي، يتطلب الأمر مزيد من الإفصاح حول تفاصيل هذه المخصصات وكيفية ارتباطها بالدعاوى القضائية القائمة.

المشروعات تحت التنفيذ

تناول التقرير أيضاً بند المشروعات تحت التنفيذ، حيث أظهرت الأرقام صرف حوالي 151.1 مليون جنيه على مشاريع لم يتم الانتهاء منها لأكثر من سنوات. وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة الانتهاء من تلك المشاريع للاستفادة من الأموال المستثمرة فيها وتحقيق العائد الاقتصادي المستهدف.

نتائج الأعمال والإيرادات

أشار الفحص إلى أن إيرادات الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2026 قد بلغت 865.7 مليون جنيه. هذا التقدم أسهم في تحويل خسائر النشاط البالغة 639.9 مليون جنيه إلى صافي أرباح بلغ 219.3 مليون جنيه. إلا أن الجهاز أكد على ضرورة تعظيم إيرادات النشاط الرئيسي وعدم الاعتماد فقط على إيرادات الاستثمارات.

تصفية الشركات غير المكتملة

تطرق التقرير أيضًا إلى عدم إنهاء إجراءات تصفية بعض الشركات، رغم صدور قرارات التصفية منذ عدة سنوات. وكمثال على ذلك، شركة “مي جاس روجتيك”، حيث لم تكتمل الإجراءات رغم موافقة مجلس الإدارة على السير فيها منذ عام 2014.

الأصول غير المستغلة

وأخيراً، أشار التقرير إلى وجود أصول غير مستغلة مثل أرض الصالحية، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لتسجيل واستغلال هذه الأصول. كما لفت النظر إلى ضرورة إعداد الدراسات التأمينية لحماية الأصول واستثمارات الشركة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.