كتبت: سلمي السقا
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نشاطاً برلمانياً ملحوظاً خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم مناقشة مجموعة من الملفات التشريعية والمالية المهمة. وتصدرت مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 جدول الأعمال، وشهدت المناقشات مشاركة 152 نائبًا من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين.
مشروع الموازنة العامة وتأثيره على حياة المواطنين
امتدت مناقشات مشروع الموازنة العامة لثلاثة أيام متتالية، حيث عبّر النواب عن رؤاهم ومقترحاتهم حيال الموازنة وأولويات الإنفاق العام. شدد النواب على ضرورة تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الموازنة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
أكد النواب أن إعداد الموازنة يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية مؤثرة، ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في عدة دول. لذا، فإن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
التشريعات الجديدة لتعزيز النظام الضريبي
في نفس السياق، وافق مجلس النواب على ستة مشروعات قوانين تقدم بها الحكومة. تأتي هذه الخطوة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار. تتضمن المبادرة تخفيف الأعباء على الممولين لتحقيق استقرار واضح في السياسات الضريبية.
في تصريحات لهم، أكد عدد من النواب أن هذه التشريعات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. تهدف القوانين الجديدة إلى تقديم المزيد من التيسيرات، مما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية للبلاد.
تقدير الجهود البرلمانية والمالية
أشاد أحمد كجوك، وزير المالية، بجهود مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة مشروعات القوانين. وأثنى على التعديلات التي أدخلها المجلس على بعض النصوص بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين دعم الاستثمار وتوفير الحماية للمخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.
استئناف الجلسات البرلمانية لمواصلة الدور الرقابي
في ختام الجلسات، أعلن رئيس مجلس النواب عن استئناف انعقاد المجلس الأسبوع المقبل. سيتم استكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إلى المجلس، استمرارا لممارسة دوره التشريعي والرقابي على الأمور المالية والاجتماعية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.