كتب: صهيب شمس
تناقش جلسة مجلس النواب العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. يتعلق التقرير بمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
توجه الحكومة نحو الاستدامة المالية
يعتبر هذا المشروع جزءًا من توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات. يهدف أيضًا إلى معالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استمرار الوفاء بالالتزامات التأمينية وصرف المعاشات بشكل منتظم.
التعديلات المقترحة
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (111) الخاصة بالقسط السنوي الذي تلتزم به الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. اعتبارًا من أول يوليو 2025، سيصبح هذا القسط بقيمة 238.55 مليار جنيه، وستكون هناك زيادة بنسبة 6.4% اعتبارًا من 1/7/2026. هذه الزيادة ستستمر التدريجي من 1/7/2027 بإضافة 0.2% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، حتى تصل إلى 7% مركبة سنويًا بدءًا من 1/7/2029.
أهداف التعديلات المالية
تشمل التعديلات المالية أداء الخزانة العامة للأقساط السنوية لمواجهة الالتزامات المحددة. يتضمن ذلك تسوية سندات الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى المديونيات المستحقة على الخزانة العامة وهيئة السلع التموينية. كما يتعين على الخزانة العامة أن تغطي المديونية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
نقاشات اللجنة والتعديلات المحذوفة
أكدت اللجنة أنها ستقوم بحذف التعديلات المقترحة على المادتين (22) و(156) بسبب ارتباطهما بقواعد تسوية الحقوق التأمينية، مما يتطلب دراسة اكتوارية ومالية شاملة. وأشارت اللجنة إلى ضرورة عدم النظر لقواعد حساب المعاشات بشكلٍ منفصل عن باقي عناصر النظام التأميني لضمان التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية.
اعتراضات وتحفظات النواب
سجل النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، اعتراضه على مشروع القانون بحجة عدم توافر دراسة فنية واضحة تبرر التعديلات. تساءل عن الأسس والمعايير التي تم استخدامها لتحديد نسب الزيادة، وما إذا كانت مناسبة لمواكبة تطور قيم المعاشات.
مدى استعداد النظام لمواجهة التحديات
أعرب النائب منصور عن قلقه بشأن جاهزية البنية الإلكترونية لاستيعاب الزيادات المقترحة، مع الأخذ في الاعتبار المشكلات التي واجهت النظام سابقًا في صرف المعاشات. كما أثار تساؤلات حول كيفية التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة.
الآمال المستقبلية من المشروع
خلصت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون، بعد إدخال التعديلات، يحقق الأهداف المرجوة منه لدعم قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها. كما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع المتغيرات الاقتصادية السريعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.