كتبت: فاطمة يونس
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 يوليو 2026. تتضمن الأعمال المطروحة على جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، وغيرها.
تقرير القانون المُقدم من الحكومة
سيتم النظر في مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. هذا الجهاز يتمتع بطبيعة خاصة، ويتصف بالمرونة الإدارية والمالية مما يُسهل اقتناص الفرص وتحقيق الأهداف التنموية.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تقديم أساليب أكثر تيسيرًا وأقل تعقيدًا. هذه الخطوة تُعزز من قدرة الجهاز على تحقيق الأغراض المنوطة به بفاعلية، مما يساهم في نمو متوازن للاقتصاد .
توافق القانون مع الدستور
أشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين 27 و28. حيث تشير المادة 27 إلى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المُستدامة، بينما تركز المادة 28 على حماية الأنشطة الاقتصادية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
التحديات والفرص
استعرضت اللجنة ما يواجهه الجهاز من تحديات، وكيف يمكن لمشروع القانون فتح الأبواب لفرص جديدة في العمل المؤسسي. هذا يتطلب استقلالية أكبر في الإدارة والمالية مما يُعزز من كفاءة الأداء.
فعالية الجهاز في تعزيز التنمية
أشار التقرير إلى الدور الفاعل لجهاز مستقبل مصر، وإسهاماته في تعظيم العوائد الاقتصادية وتلبية الاحتياجات المتزايدة. كما يُسهم في جذب الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.
أهمية الشفافية والحوكمة
يشدد مشروع القانون على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة. التنظيم المؤسسي المقترح يُعزز ثقة المستثمرين، مما يسهم في تأسيس بيئة استثمارية جاذبة.
توجهات مستقبلية للجهاز
يعتبر مشروع القانون محطة جديدة في تطوير جهاز مستقبل مصر، مما يُعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة.
من المتوقع أن يُعقد النقاشات حول هذا المشروع بشكل موسع كونه يمس جوانب حيوية من الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.