كتبت: بسنت الفرماوي
يشهد الأسبوع المقبل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب حزب العدل في اللجان النوعية بمجلس النواب. تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود الرقابية المستمرة لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
العدادات الكودية والتداعيات الاقتصادية
في لجنة الطاقة والبيئة، سيتم نقاش طلب الإحاطة المقدم من نواب حزب العدل، ومن بينهم علي خليفة وحسين هريدي ومروة بريص وصافيناز طلعت. يتناول الطلب تداعيات القرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك العدادات الكودية، والذي أدى إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية.
أزمة ماكينات الصراف الآلي
في اليوم ذاته، تسلط لجنة الشؤون الاقتصادية الضوء على طلب الإحاطة من نائبة العدل سحر عتمان. الطلب يركز على تكرار الأعطال والاختناقات التي تعاني منها ماكينات الصراف الآلي، خصوصاً خلال فترات الذروة والأعياد ومواسم صرف المرتبات والمعاشات. هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على قدرة المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية بانتظام.
التمويل الاستهلاكي والممارسات الغير قانونية
ستقوم اللجنة الاقتصادية أيضاً بمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب العدل علي خالد وحسام الخشت ومحمد فؤاد. هذه الطلبات تتعلق بمجموعة من الممارسات المرتبطة بقطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي. الهدف من المناقشة هو تعزيز الرقابة على القطاع وتحقيق التوازن بين دعم الشمول المالي وحماية حقوق العملاء.
التأمينات الاجتماعية وتأخير الحقوق
كما سيتم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب العدل عبد المنعم إمام ومحمد فؤاد وحسين هريدي في لجنة القوى العاملة. تتناول هذه الطلبات تداعيات تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، وما نتج عن ذلك من تأخير في إنجاز وصرف الحقوق التأمينية للمواطنين. الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 17 يونيو سيحضره اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لحل الأزمة.
جهود النواب في تحقيق مساءلة الجهات التنفيذية
شهدت الأسابيع الأخيرة تزايداً في الجهود الرقابية من نواب حزب العدل في هذه الملفات، عبر تقديم طلبات الإحاطة والمداخلات البرلمانية. ينطلق هذا المسار من هدف ضمان حصول المواطنين على حقوقهم الكاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتؤكد المناقشات المرتقبة اهتمام النواب بإحداث تغيير فعال في القضايا الحيوية التي تخص حياة المواطنين اليومية، سواء في مجالات الطاقة أو التأمينات الاجتماعية أو الخدمات المصرفية أو الأنشطة المرتبطة بالتمويل غير المصرفي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.