منحة دولية لدعم التنمية وتحسين جودة الحياة

كتبت: إسراء الشامي

أكد الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ترحيبه بالمنح والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وأشار إلى أهمية أن تصب هذه المنح في دعم جهود التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، وذلك دون أن تترتب عليها أي التزامات أو تبعات يمكن أن تمس استقلال القرار الوطني أو أولويات الدولة المصرية.

آثار المنح والاتفاقيات الدولية

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، شدد النائب أبو النجا على أن المسؤولية الدستورية تفرض على البرلمان دراسة الآثار السياسية والقانونية والاقتصادية طويلة المدى للمنح والاتفاقيات الدولية، وليس مجرد قيمتها المالية. وأوضح أن بعض هذه المنح قد تترتب عليها التزامات غير مباشرة تتطلب الدراسة الدقيقة والتأمل.

ترحيب بالتعاون الدولي

وقال أبو النجا: “لسنا ضد المنح أو التعاون الدولي، بل نرحب بكل دعم حقيقي يسهم في تحقيق التنمية”. وأكد ضرورة التأكد من أن هذه الاتفاقيات تصب في خدمة المصلحة الوطنية وتنسجم مع الأولويات الاستراتيجية للدولة.

مشروع الصرف الصحي في بلقاس

في سياق مناقشة مشروعات الصرف الصحي، طالب النائب الحكومة بتوضيح موقفها من مشروع محطة المعالجة بمركز بلقاس، الذي بدأ العمل به عام 2019، ولكنه توقف دون استكمال. وأدت هذه المسألة إلى استمرار معاناة المواطنين في عدة مناطق.

حاجة المناطق لخدمات الصرف الصحي

وأشار النائب إلى أن أهالي مدينة الستاموني ومنطقة الحفير وحي الشرف ومنطقة الساحة ومنطقة التموين القديم ما زالوا محرومين من خدمات الصرف الصحي، رغم الحاجة الملحة إليها. وأوضح أن غياب هذه الخدمات يؤثر على الصحة العامة والبيئة.

إنصاف المناطق الأكثر احتياجًا

وشدد أبو النجا على أن العدالة التنموية تتطلب توجيه المنح والاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا. وأضاف أنه من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المتوقفة قبل البدء في تنفيذ مشروعات جديدة.

دعوة للحكومة لتقديم جدول زمني

وطالب الحكومة بإعلان موقف واضح وجدول زمني محدد لاستكمال محطة المعالجة المتوقفة. وأكد أن المواطن يجب أن يشعر بثمار التنمية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بمدى تأثيرها على حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

توجيه الموارد لتحقيق التنمية المستدامة

ونوه عوض أبو النجا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توجيه الموارد المتاحة بكفاءة وعدالة، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات والمراكز.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.