كتب: أحمد عبد السلام
تستعد مصر لإطلاق منصة استثمارية موحدة في عام 2027، تجمع بين مختلف الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع إجراءات التراخيص والموافقات، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
التحول الرقمي في الإجراءات الاستثمارية
خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، أشار وزير السياحة والآثار شريف فتحي إلى أن المنصة الجديدة ستتيح نافذة إلكترونية موحدة للمستثمرين. ستؤدي هذه المنصة إلى تقليص تعدد الجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات، مع فرض فترات زمنية محددة على الجهات الحكومية للبت في الطلبات، مما يضمن سرعة الإنجاز وزيادة مستويات الشفافية والكفاءة.
التقليل من المستندات والإجراءات التقليدية
يعتمد المشروع على ميكنة الإجراءات وتهيئة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية. هذا يسمح بتقليل المستندات المتكررة المطلوبة من المستثمرين ويعزز من سرعة دورة العمل. المنصة ستتولى أيضًا مهام تحصيل الرسوم وإصدار التراخيص النهائية من خلال جهة واحدة، متجاوزة بذلك المفهوم التقليدي لنظام “الشباك الواحد”.
دعم القطاع السياحي في مصر
ستكون المنصة موحدة لجميع القطاعات الاستثمارية، مع تخصيص أولوية للاستثمارات السياحية. يأتي ذلك في سياق توجه مصر لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل للمنصة بعد استكمال الربط المؤسسي بين الجهات الحكومية، مع إطلاق تدريجي بدءًا من منتصف العام المقبل.
نمو القطاع السياحي
أكد الوزير أن القطاع السياحي تمكن من الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية. فقد بلغت مؤشرات الحركة السياحية حتى نهاية مايو والنصف الأول من يونيو نموًا قدره 4%. ونجح القطاع في تحقيق ارتفاع متوسط الإنفاق السياحي بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
استراتيجيات تعزيز العائد السياحي
تستند الاستراتيجية الحالية للوزارة إلى زيادة العائد السياحي بالتوازي مع زيادة أعداد الزائرين. يشمل ذلك استهداف شرائح سياحية ذات إنفاق أعلى، وتعزيز جودة الخدمات والمنتجات السياحية. كما تواصل الوزارة تنفيذ برامج لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة ودعم حركة الطيران.
تأهيل البنية التحتية السياحية
شدد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، على أهمية تطوير البنية التحتية والطرق المؤدية للمقاصد السياحية، خاصة في مناطق البحر الأحمر. كما أكد على ضرورة التوسع في الطاقة الفندقية وتأهيل العمالة المدربة، لمواكبة النمو المتوقع في الحركة السياحية خلال السنوات المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.