كتب: إسلام السقا
تولي الدولة اهتماماً كبيراً بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث يعد هذا الاهتمام خطوة مهمة لصون حقوقها واسترداد حقوق المواطنين. وقد أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على استمرار الجهود المبذولة لتيسير إجراءات التقنين. تعمل هذه الجهود على تبسيط العملية وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين الجادين، مما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مبدأ الشفافية.
إنفاذ القانون واسترداد الحقوق
قال الأشموني إن الأجهزة التنفيذية تعمل على إنفاذ القانون دون تهاون، مما يسهم في استرداد كافة حقوق الدولة. وقد أشار إلى أن تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد يعد جزءاً من التزام الدولة تجاه مواطنيها. تسعى هذه الجهود لتمكين المواطنين من الدخول تحت مظلة القانون بسهولة ويسر.
منظومة التقنين والتحول الرقمي
من جانبه، أوضح العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة شهدت تحولاً ملحوظاً من خلال الاعتماد على التكنولوجيا. توفر المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين إمكانية تقديم طلبات التقنين ومتابعة مستجداتها في أي وقت، مما يقضي على الحاجة للتردد على الجهات الحكومية.
آليات تقنين سريعة وشفافة
أشار العميد متولي إلى أن اعتماد المنصة الإلكترونية ساهم في اختصار زمن مراحل التقنين. يتم تحديد توقيتات زمنية محددة لكل خطوة يلتزم بها الجهات المعنية، مما يساهم في إنجاز الملف بشكل أسرع، ويحقق شفافية أكبر في الإجراءات.
الطلبات المقدمة والرسوم المدفوعة
كشف مدير عام إدارة الأملاك أنه قد تم استلام 433 طلب تقنين عبر المنصة الإلكترونية. كما بلغ عدد رسوم الفحص المسددة إلكترونياً 433 عملية سداد منذ إطلاق المنصة في يناير 2026. يعكس هذا الإقبال ثقة أبناء المحافظة في المنظومة وآلياتها الحديثة.
فحص الطلبات وإجراءات التسليم
أشار مدير الإدارة العامة إلى أن لجان الفحص والمعاينة تواصل أعمالها بشكل منتظم. يتم دراسة الطلبات المقدمة وتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيداً لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة. يتم تسليم العقود للمواطنين الجادين في أوقات زمنية محددة، مما يضمن حماية حقوقهم.
التشريعات الجديدة وفترة التقديم
من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي تشمل شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات. ستستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة. كما سيتم استكمال إجراءات طلبات التقنين المقدمة سابقاً وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، بنفس الرسوم المدفوعة، حفاظاً على حقوق المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.