كتبت: فاطمة يونس
تتضمن مواد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم عمل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح. حيث ألزمت المادة (7) هذه اللجان بمخاطبة الجهات المعنية وفق نصوص القانون، وضمان مراجعة جميع المستندات المقدمة من قبل طالب التصالح بشكل شامل.
تقرير هندسي إلزامي
تشدد المادة على أهمية تقديم تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى المخالف. يجب أن يكون هذا التقرير صادراً من مكتب هندسي استشاري معتمد أو جهة بحثية موثوقة أو كلية هندسة، أو من مهندس استشاري مسجل بنقابة المهندسين. كما تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمباني الصغيرة، التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وارتفاعها ثلاثة أدوار، حيث يكتفى بتقديم تقرير من مهندس نقابي.
الإقرار بصحة البيانات
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المادة على مقدم الطلب أن يتقدم بإقرار رسمي بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه. ومن جانب آخر، تمنع المادة إجراء أي معاينة ميدانية بعد مرور خمس سنوات من صدور قرار قبول التصالح. ذلك يعزز استقرار الأوضاع القانونية للعقارات، ويمنح المواطنين الثقة في وضعهم القانوني.
الالتزام بالكود المصري
ويأتي التأكيد في القانون على ضرورة الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من الحريق، لضمان سلامة المنشآت وأمان السكان. يشدد هذا البند على أهمية توفير بيئة آمنة للعيش، حيث تسعى الهيئة إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
مدة الفحص والإبلاغ
لتعزيز كفاءة العمل، حددت المادة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للجان للانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة. بعد الانتهاء من الفحص، يتعين على اللجنة إبلاغ مقدم الطلب بالنتيجة عبر خطاب رسمي موصى عليه بعلم الوصول. هذا يضمن أن يكون المتقدمون على علم بحالة طلباتهم مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات المناسبة.
تحقيق العدالة بين المتقدمين
أخيرًا، نصت المادة على أنه لا يجوز للجنة إنهاء أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة القانونية المحددة. هذا يضمن تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين ويساعد في تعزيز الشفافية في عملية التصالح.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.