كتبت: سلمي السقا
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي. ويتمثل الصندوق كإحدى الأدوات اللازمة لدعم الفئات المحتاجة.
موارد الصندوق
حدد القانون في المادة 14.resources المالية التي يعتمد عليها الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي. وتتضمن هذه الموارد عدة مصادر أساسية، أولها الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة. هذه الاعتمادات يمكن أن تُرحل إلى سنوات لاحقة إذا كان هناك فائض.
كما تشمل موارد الصندوق التبرعات والهبات التي يتلقاها من الهيئات والأفراد. تُعتبر هذه التبرعات جزءاً مهماً من ميزانية الصندوق. فعالية هذه المساعدات تعتمد بشكل كبير على تفاعل المجتمع وتعاونه.
بالإضافة إلى ذلك، يُضاف إلى موارد الصندوق حصيلة الرسوم المستحقة على طلبات المساعدات والرسوم المتعلقة بالتظلمات. وأيضاً، تشمل الموارد الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون. يُخصص لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
حسابات مديريات التضامن الاجتماعي
توضح المادة 15 من القانون إنشاء حساب للضمان الاجتماعي في كل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات. يتم تمويل هذه الحسابات من عدة موارد، ومنها الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي.
علاوة على ذلك، يمكن الاستفادة من وفورات الاعتمادات من سنة إلى أخرى. هذه الخطوة تعزز الاستدامة المالية للحسابات المحلية. كما يتلقى الحساب أيضاً تبرعات وهبات من الهيئات والأفراد.
كل نوع من المساعدات سيكون له حساب مستقل، مما يُسهّل عملية الإدارة والمراقبة. يهدف ذلك إلى ضمان الشفافية ويتماشى مع السياسات المالية الحكيمة.
كيفية توزيع الاعتمادات
نصت المادة 16 من القانون على نظام توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات. يعتمد هذا النظام على معايير توزيع يتم إصدارها من قبل الوزير المختص.
بعد ذلك، يقوم المجلس الشعبي للمحافظة بتوزيع تلك الاعتمادات على المراكز والأقسام في نطاق المحافظة. ويستخدم المجلس الشعبي المحلي لكل مركز نفس المعايير الاسترشادية لتوزيع الاعتمادات على الوحدات المحلية.
تساعد هذه الطريقة في ضمان تحقيق العدالة في توزيع المساعدات، حيث تُوزَّع وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل منطقة. هذا التنظيم مهم لتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.