موازنة البرامج والأداء: خطوة استراتيجية لتطوير التخطيط

كتب: كريم همام

في سياق التطورات المهمة في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء. وقد حضر الاجتماع مسؤولون من الوزارتين لمتابعة الجوانب الفنية والتنفيذية المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.

أهمية موازنة البرامج والأداء

يأتي تطبيق موازنة البرامج والأداء في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، ويمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة منظومة التخطيط، وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة. في هذا الصدد، أشار النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا النهج يسهم في تحقيق قيمتين أساسيتين، تتمثل الأولى في ربط المخصصات المالية بالأهداف الاستراتيجية للدولة، بينما تتمثل الثانية في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.

تعزيز الشفافية والمساءلة

أكد النائب هلال على أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يساهم في رفع مستويات الشفافية والمساءلة. ويتيح هذا النظام تقييم أداء الجهات الحكومية بناءً على النتائج المحققة، وليس فقط بناءً على ما يتم إنفاقه من اعتمادات مالية. ومن وجهة نظره، يتطلب نجاح التطبيق استكمال عدد من المقومات الأساسية، أبرزها بناء قدرات الكوادر الحكومية.

التحول الرقمي وتكامل البيانات

أحد العوامل المهمة في نجاح تطبيق موازنة البرامج والأداء هو استكمال عملية التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات. ويجب تطوير مؤشرات أداء دقيقة تساهم في عملية التقييم. ولتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واستدامة، يُنصح بمواصلة التطبيق التدريجي للنظام الجديد.

رؤية مصر 2030

وفي إطار متصل، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أهمية التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء. وأشارت إلى أن هذا النظام يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي وربط المخصصات المالية بالأهداف والنتائج الفعلية.

تحسين جودة الخدمات العامة

تتوافق هذه الخطوات مع مستهدفات الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030. ويعزز النظام قدرة الجهات الحكومية على التخطيط السليم وتحديد أولويات الإنفاق بناءً على احتياجات المواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة بشكل ملحوظ.
في ختام نقاشها، شددت النائبة بثينة أبو زيد على ضرورة استمرار تدريب الكوادر الحكومية وتطوير نظم المتابعة والتقييم. هذا ما يضمن التطبيق الأمثل لموازنة البرامج والأداء ويحقق أقصى استفادة من الموارد المالية للدولة، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والإداري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.