كتب: كريم همام
أصدر القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي تم إرساله بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008. يركز هذا القانون على تحديد مواعيد تقديم الإقرار الضريبي بالنسبة للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات.
إجراءات تقديم الإقرار الضريبي
تنص المادة 14 من القانون على ضرورة أن يقدم كل مكلف بأداء الضريبة إقراراً إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع ضمن دائرتها العقار في توقيتات محددة. في حالة تنفيذ الحصر الخمسي، ينبغي على المكلف تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كافة العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها أو يستغلها.
مواعيد الإقرارات السنوية
أما في حالات الحصر السنوي، يجب تقديم الإقرار بحلول نهاية شهر ديسمبر من كل عام. تشمل الإقرارات السنوية العقارات المستجدة، الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت فيها تعديلات تؤثر على قيمتها الإيجارية بشكل محسوس. كما تشمل أيضاً الأراضي الفضاء المستقلة عنها التي فقدت سبب الإعفاء.
تقديم إقرار موحد للعقارات المتعددة
يُسمح للمكلف الذي يمتلك أو ينتفع بعدد من العقارات المبنية الواقعة في دوائر ضريبية مختلفة بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات. يجب أن يتضمن هذا الإقرار كافة بيانات العقارات التي يمتلكها المكلف.
التعديلات على فترات تقديم الإقرارات
يستطيع الوزير، بموجب قرار، مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها إلى مدد إضافية لا تتجاوز ستة أشهر. من الممكن أن يتم تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقياً أو إلكترونياً، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لتقديم الإقرار والبيانات التي يجب إدراجها.
المعلومات المطلوبة في الإقرار
يتعين أن تتضمن البيانات اللازمة لتقديم الإقرار، اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، بالإضافة إلى بيانات العقار أو العقارات الخاضعة للقانون، وعناوينها، ومساحة كل منها. كما يجب إدراج طبيعة حق المكلف على تلك العقارات، والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.
متطلبات إضافية للجهات المختصة
على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين، ضرورة تقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحقوق في ملكية العقارات، إلى جانب معلومات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية. ينبغي أيضاً على شركات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، بزيارة الجهات الحكومية المختلفة، تقديم المعلومات المطلوبة لإجراء حصر العقارات الخاضعة للقانون وتحديد قيمتها الإيجارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.