كتب: صهيب شمس
وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتعلق بالضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم. ينص مشروع القرار على تعريف ممثلي الدولة وشركاتها بأنهم من يمثلون وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة المحلية والهيئات العامة.
فئات ممثلي الدولة وشركاتها
قسم مشروع القرار ممثلي الدولة إلى فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى (أ) تضم ممثلي الدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها، بالإضافة إلى الأعضاء غير التنفيذيين في مجالس إدارات تلك الشركات. أما الفئة الثانية (ب) فتخص الأعضاء التنفيذيين مثل الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يتولون مناصب تنفيذية.
شروط اختيار ممثلي الفئة (أ)
تتمثل الخصائص الأساسية لممثلي الفئة (أ) في حصولهم على مؤهل جامعي مناسب، مع أولوية للحاصلين على درجات دراسات عليا مرتبطة بالقطاع الاستثماري. كما يجب أن يمتلكوا معرفة بالجوانب القانونية والمالية المتعلقة بإدارة شركات الأموال، بالإضافة إلى خبرة عمل ملائمة في مجال الشركة المُرشحون لها.
معايير اختيار ممثلي الفئة (ب)
أما ممثلو الفئة (ب)، فيجب أن تتوفر لديهم مجموعة أخرى من الشروط. يجب أن يكون لديهم دراية عميقة بجوانب التشغيل والمالية المتعلقة بإدارة الشركات، إضافةً إلى وجود سجل مهني يؤهلهم لتولي المناصب التنفيذية. يعد التمكن من إدارة الاجتماعات والقدرة على التواصل والعمل الجماعي من المهارات الأساسية المطلوبة في هذه الفئة.
آلية الاختيار
نص مشروع القرار على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة، حيث تكون مدة التعيين ثلاث سنوات قابلة للتجديد. إلا أن الأصل في اختيار الأعضاء يتم عبر الإعلان عن فتح باب الترشح والمفاضلة بين المرشحين المقبولين.
إدارة عملية الترشح
تشمل إدارة عملية الترشح وضع شروط وإجراءات للترشح، وتحديد معايير التقييم ومؤشرات الأداء المتوقعة. يتعين الإعلان عن فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، مع أحقية الجهة في تقصير هذه المدة إذا استدعت الضرورة ذلك.
الضوابط العامة للاختيار
حددت الضوابط اللازمة للاختيار مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. كما يشترط عدم اختيار ممثل واحد في مجالس إدارة أكثر من شركتين مملوكتين للدولة، بهدف تحقيق تنوع وتوازن في التخصصات والخبرات.
إجراءات تقييم الأداء
تلتزم الجهة المالكة بتقييم الأداء الدوري لممثلي الدولة وشركاتها، حيث يتم ذلك على الأقل مرة واحدة سنويًا. يتوجب على ممثلي الفئة (ب) تقديم خطة تنفيذية واضحة مع أهداف محددة للإتمام خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.