كتب: كريم همام
عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف طلبات التقنين المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. يأتي هذا الاجتماع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وبحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديري الإدارات المعنية.
عرض الموقف التنفيذي للطلبات
في مستهل الاجتماع، قدم محافظ دمياط عرضًا شاملًا للموقف التنفيذي للطلبات المقدمة من قبل المواطنين عبر المنظومة الإلكترونية. تم تناول معدلات الإنجاز المتعلقة بفحص ودراسة الملفات، حيث تعمل الدولة جاهدة على تقنين أوضاع واضعي اليد واسترداد حقوق الشعب في الحفاظ على أراضي الدولة.
الإجراءات المتخذة والتسريع في العمل
تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الطلبات المقدمة، بما في ذلك الآليات التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل. تم التأكيد على أهمية الانتهاء من فحص الملفات المستوفاة مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لعمليات التقنين. وهذا يهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الطلبات المقدمة.
أهمية المتابعة والتنسيق
شدد محافظ دمياط على أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف الذي يحظى باهتمام الدولة، مطالبًا بتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه إجراءات الفحص أو المعاينة. وأكد على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلبات المستوفاة للاشتراطات القانونية.
تحديث البيانات وإعداد التقارير
كما وجه المحافظ بضرورة تحديث البيانات بشكل دوري على المنظومة الإلكترونية. تضمن ذلك إعداد تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز وموقف الطلبات المقدمة. هذا سيسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة والانتهاء من هذا الملف وفق الجداول الزمنية المحددة.
التأكيد على الحفاظ على حقوق الدولة
في ختام الاجتماع، أكد محافظ دمياط على أهمية استمرار المتابعة الدورية لملف تقنين أراضي الدولة. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تقنين أوضاع المواطنين الجادين وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.