كتبت: إسراء الشامي
أعرب النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن قلقه من الإجراءات الأخيرة المتعلقة بوقف عدد كبير من بطاقات التموين. وفي حديثه، وصف المغاوري قرار وقف بعض البطاقات بأنه “غريب” وغير مبرر، مشددًا على أن ذلك يجب أن يتوقف.
وقف بطاقات التموين: أسباب غير منطقية
أكد النائب في تصريحاته أن بعض بطاقات التموين تم إيقافها لأسباب مرتبطة بمشكلات تصالح على مخالفات بناء. وتساءل: “كيف يُعقل أن يتم وقف بطاقة تموين بسبب وجود مشكلة تصالح؟”، مضيفًا أن هناك جهة مختصة تتولى دراسة كل ملف على حدة. ولفت إلى أن وزارة التموين ينبغي أن تقيّم ما إذا كان المواطن يستحق الدعم من عدمه، دون الارتباط بأي مشاكل أخرى.
الجرائم البسيطة ليست مقياسًا للثروة
وفي سياق متصل، أشار المغاوري إلى أن العديد من المواطنين في القرى والأرياف يمتلكون مخالفات بناء بسيطة. هذه المخالفات ترتبط غالبًا بأسس معيشية بسيطة، وليست مشاريع ضخمة أو مبانٍ كبيرة. وأكد أن وجود مخالفة بناء لا يعني بالضرورة أن صاحبها يمتلك أموالًا طائلة، متسائلًا: “لماذا يتم تطبيق القوانين بطريقة تؤثر سلبًا على الأسر التي تعتمد على الدعم؟”.
ضرورات العدالة الاجتماعية
شدد المغاوري على أهمية وجود نظام عادل يضمن وصول الدعم إلى المستحقين. وطالب بضرورة توضيح معايير استحقاق الدعم الغذائي، بعيدًا عن أي اعتبارات تتعلق بالمخالفات. وأكد أن هذه القوانين يجب أن تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، وذلك لتجنب التعسف في تطبيق القانون.
ردود أفعال الشارع تجاه القرارات الحكومية
ما زالت قرارات وقف بطاقات التموين تثير جدلاً واسعًا في الشارع المصري. يعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه السياسة التي حسب اعتقادهم تؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية. في الوقت نفسه، هناك دعوات لتعديل سياسات الدعم الحكومي بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
آراء مختلفة حول السياسة التموينية
أفاد العديد من الناشطين والمواطنين بأن الوضع التمويني يحتاج إلى مزيد من الشفافية والعدالة. ويشيرون إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة في هذا الشأن. يرى البعض أن الحكومة يجب أن تتبنى نهجًا أكثر إنسانية تجاه الأسر المحتاجة، وتتجنب تحميلهم تبعات القوانين التي في كثير من الأحيان لا تعكس الواقع الفعلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.