كتبت: سلمي السقا
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، مناقشة هامة تتعلق بملف إنشاء المقابر في البلاد. حيث تم بحث طلب إحاطة قدمه النائب محمد الصالحي، حول القصور التشريعي الموجود في قانون حظر إقامة المقابر على الأراضي الزراعية.
الهدف من المناقشة
أكد النائب الصالحي أن الهدف من المناقشة هو العمل على مواجهة التكدس الحاد الذي تعاني منه المقابر الحالية، خاصة في القرى والمحافظات. كما أشار إلى أهمية ضمان حق المواطنين في دفن ذويهم بكرامة إنسانية. يأتي هذا الطلب في سياق تشريعي معقد، حيث استثنى القانون الحالي إقامة “المسكن الخاص” وبعض مشروعات الإنتاج الحيواني، مما يستوجب النظر إلى المقابر بشكل مماثل.
مأساة المواطنين
عبر النائب محمد الصالحي عن قلقه إزاء الوضع الراهن، قائلاً: “الموضوع إنساني بحت، الناس تبحث عن مقبرة ولا تجد مكاناً لدفن ذويهم. إنها مأساة بكل المقاييس.” وقد لفت الانتباه إلى أن الطلب يتعلق بالزراعة بشكل أكبر من الحكم المحلي، في ظل وجود تشريعات صارمة تنظم هذا الأمر.
القصور التشريعي
وأشار النائب الصالحي إلى أن هناك أشخاصاً قد تعرضوا للسجن بسبب بناء مقابر مخالفة، وأخرين دفعوا غرامات. لذا، طالب بتضمين لفظ “المسكن” ليشمل المقابر أيضاً في إطار الاستثناءات القانونية. وأضاف: “قانون الزراعة يتضمن استثناءات من وزير الزراعة، ومن وجهة نظري، المسكن يمثل لنا الحياة في الدنيا، بينما المقبرة تمثل لنا الحياة في الآخرة.”
المقترحات التشريعية
في ظل هذه المناقشات، نصح النائب محمد الفيومي زميله بتقديم مشروع قانون مع 60 نائباً لتعديل قانون الزراعة، وبعض قوانين البناء الموحد، بهدف إضافتها كحالات مستثناة. كشفت لجنة الإدارة المحلية عن وجود نية من الحكومة لطرح مشروع قانون خاص بالمقابر، حيث أكد رئيس اللجنة، النائب محمود شعراوي، دعمهم لهذا الأمر.
ضرورة وجود آلية واضحة
تجددت التساؤلات من النائب محمد الصالحي حول الإجراءات، مبدياً استغرابه من مصير الذين قاموا ببناء مقابر خاصة بهم. بدوره، اعتمد النائب محمد الفيومي تقديم اقتراح لمشروع قانون خاص، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم التقدم بتعديلات، ولكن الحاجة تكمن في وجود آلية واضحة لتنفيذ ذلك. كما أشار إلى أن دستور 2014 يمنح النواب الحق في تقديم تشريعات جديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.